القانون الجديد حول الاستثمار سيعطي ديناميكية اكبر لتنويع الاقتصاد

أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, الطيب شباب, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, ان مشروع القانون حول الاستثمار, من شانه ان يعطي ديناميكية اكبر للجهود الرامية الى تنويع الاقتصاد الوطني وبناء الثقة بين الادارة و المتعاملين.
واشار السيد شباب, خلال يوم اعلامي حول دعم الاستثمار و عصرنة الصناعة الوطنية, بحضور المتعاملين الاقتصاديين الى "اهمية" الاجراءات المتضمنة في هذا القانون الجديد, مما سيسمح خاصة ب"تحسين مناخ الاستثمار بغية جذب المستثمرين المحليين و الاجانب وتوفير المناخ الملائم للانعاش الاقتصادي".
و اضاف ان عديد مجالات النشاط ستعرف ديناميكية جديدة, لا سيما بفضل هذا القانون الجديد, الذي من شانه ان يسهل العمل الاستثماري للمتعاملين الجزائريين و الاجانب.
وتابع رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, ان مرافقة اصحاب المشاريع من خلال رؤية جديدة مع تعزيز دور الصيرفة الاسلامية, سيسمح كذلك بتعزيز العمل الاستثماري.
كما دعا السيد شباب, الى الرفع من مستوى دور البنوك و تعميم الرقمنة بهدف تحقيق الاهداف المرجوة في مجال الاستثمار.
وتابع قوله ان انشاء شباك موحد, في اطار هذا القانون الجديد, سيسهل الاجراءات الادارية.
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي, هواري تيغرسي, في مداخلته بمناسبة هذا اليوم الاعلامي, الى ضرورة مراجعة الضريبة على الاستثمار و تعزيز دور البنوك من اجل ضمان مرافقة فعالة لأصحاب المشاريع.
كما اكد على الضرورة الملحة لرقمنة مختلف قطاعات النشاط ومكافحة التجارة الموازية وتطهير العقار, من اجل تطبيق امثل على ارض الميدان لهذا القانون الجديد حول الاستثمار.
من جانبهم, اشار المتعاملون الاقتصاديون الى العراقيل التي تعترضهم في الميدان من اجل تحقيق مشاريعهم, داعيين في هذا الخصوص الى "مرافقة مالية افضل" من قبل البنوك وتخفيف الاجراءات الادارية.