32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية في ستّة أشهر

سجّلت الجزائر إيداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية لدى الجهات القضائية المختصّة خلال السداسي الأوّل من سنة 2011، حسب ما أكّده أمس الأحد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية السيّد عبد الحفيظ بلمهدي·
وذكر السيّد بلمهدي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تمّ إيداعها من قِبل أصحاب العلامات الجزائرية والباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قِبل مؤسسات ومخابر أجنبية، مضيفا أن هذه الشكاوى خصّت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و2010· وقال نفس المتحدّث إن انتهاك الملكية الصناعية تتعلّق خاصّة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية· وعن التقرير الأخير لمصالح الممثّل الأمريكي للتجارة الخارجية الذي صنّف الجزائر في قائمة البلدان التي لا تضمن الحماية اللاّزمة للملكية الفكرية اعتبر السيّد بلمهدي أن هذا التصنيف (قائم على معايير تخصّ انتهاك حقوق المؤلّف وليس على انتهاك الملكية الصناعية)، وقال في هذا الصدد إن مسؤولي التجارة بالولايات المتّحدة ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلّف وهي محمية من قِبل الديوان الوطني لحقوق المؤلّف، خاصّة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات· واستطرد نفس المسؤول أن الدعاوَى المرفوعة من قِِبل المؤسسات والمخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلّقة بخلط في اسماء العلامات، مذكّرا بشكوتين قدّمهما مخبر فرنسي ضد مجمّع صيدلاني جزائري· واحتجّ المخبر الفرنسي على استعمال اسم لأحد أدويته (أومنيفيت) من قِبل مخبر جزائري تحت اسم (أومنيفيتا)· واعتبر السيّد بلمهدي أن درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلّفين بوصف الأدوية وتوزيعها (أطبّاء وصيادلة) هم أشخاص عارفون ولا يمكن أن يخطئوا في الأدوية إلاّ أن الكلمة الأخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهّل الوحيد للفصل في هذا النّوع من القضايا·
وسجّل المعهد الوطني للملكية الصناعية وهو مؤسسة عمومية مكلّفة بحماية العلامات بالجزائر، 2.521 علامة في 2010 مقابل 2.181 علامة في 2009، أي زيادة تفوق 15 بالمائة حسب حصيلة للمعهد· وأفاد بلمهدي بأنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010 مقارنة بالمستوى الذي سجّله في 2008، حيث بلغ 4.151 علامة وهي نتيجة راجعة إلى (وضع اللاّ ستقرار الذي شهده المعهد في 2009)· وفي 2009 عرف المعهد عدّة إضرابات تسبّبت في تجميد نشاطه انعكس بتراجع النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجّلت انخفاضا قدّر ب 73.6 بالمائة، حسب نفس الأرقام· ومن جهة أخرى بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية 3.625 علامة، منها 732 علامة للمواد الصيدلانية و533 علامة للمواد الغذائية· كما قدّر عدد طلبات تسجيل العلامات الأجنبية ب 3.854 علامة في 2010 قدّمت من قبل 68 بلد· الولايات المّتحدة هي أوّل بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثّل نسبة 25.7 بالمائة لكافّة طلبات التسجيل، متبوعة بفرنسا ب 134 طلب وتركيا (94) والمملكة المتّحدة (93) وتونس (81). وتخضع علامة مسجّلة لدى المعهد لحماية خلال عشر سنوات، وبعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تجديد تسجيله·