الجزائر تسجل 32 شكوى انتهاك للملكية الصناعية خلال 2011

بالمائة منهم من أصحاب العلامات الوطنية في قطاعي الصيدلة والصناعات الغذائية..

سجلت الجزائر إيداع 32 شكوى حول انتهاك الملكية الصناعية لدى الجهات القضائية المختصة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسب ما أكده أمس ل"وكالة الأنباء الجزائرية " مدير عام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية «عبد الحفيظ بلمهدي».
وأوضح «بلمهدي» أن 80 بالمائة من هذه الشكاوى تم إيداعها من قبل أصحاب العلامات الجزائرية والباقي عبارة عن قضايا مرفوعة للعدالة من قبل مؤسسات ومخابر أجنبية، مضيفا أن هذه الشكاوى خصت خلال هذه الفترة قضايا انتهاك الملكية الصناعية خلال سنتي 2009 و2010. وأضاف نفس المسؤول أن انتهاك الملكية الصناعية تتعلق خاصة بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية.
وعن التقرير الأخير لمصالح الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية الذي صنف الجزائر في قائمة البلدان التي لا تضمن الحماية اللازمة للملكية الفكرية اعتبر «بلمهدي» أن هذا التصنيف "قائم على معايير تخص انتهاك حقوق المؤلف وليس على انتهاك الملكية الصناعية". وقال في هذا الصدد أن مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية ينتقدون انتهاكات حقوق المؤلف وهي محمية من قبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف خاصة منتجات الإعلام الآلي على غرار البرمجيات.
واستطرد نفس المسؤول يقول أن الدعاوي المرفوعة من قبل المؤسسات والمخابر الدولية لانتهاك الملكية الصناعية غالبا ما تكون متعلقة بخلط في أسماء العلامات، مذكرا بشكوتين قدمهما مخبر فرنسي ضد مجمع صيدلاني جزائري.
واحتج المخبر الفرنسي على استعمال اسم لأحد أدويته "أومنيفيت" من قبل مخبر جزائري تحت اسم "أومنيفيتا". واعتبر «بلمهدي» أن درجة الخلط بخصوص الأدوية طفيفة لأن الأشخاص المكلفين بوصف الأدوية وتوزيعها (أطباء وصيادلة) هم أشخاص عارفون ولا يمكن أن يخطئوا في الأدوية، إلا أن الكلمة الأخيرة في هذه القضايا تعود للقاضي المؤهل الوحيد للفصل في هذا النوع من القضايا. وأضاف أن "الاقتصاد الجزائري يواجه التقليد وهي ظاهرة يجب مواجهتها". وذكر في هذا الصدد بأن وزارة الصناعة تعكف حاليا على تشديد العقوبات ضد المقلدين في مجال الملكية الصناعية وستقترح في هذا الإطار تعديل قانون 2003 حول العلامات.