تبرئة صاحب وكالة سياحية من تهمة الاحتيال

طوت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف النّصب والاحتيال الذي توبع به صاحب وكالة سياحية بباب الزوّار واتّهم من طرف أحد زبائنه بعدم توفير خدمات لائقة له ولزوجته في البقاع المقدّسة، والتي زعم بتوفيرها مقابل مبلغ 36 مليون سنتيم تكاليف رحلة العمرة، وهذا بإفادة المتّهم بالبراءة في الوقت الذي اِلتمس فيه ضده ممثّل الحقّ العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا·
تفاصيل القضية التي سبق للضحّية وأن نشرها في عدد من الجرائد اليومية تحرّكت بناء على شكوى هذا الأخير إلى مصالح الأمن ووزارة الشؤون الدينية يتّهم فيها صاحب الوكالة السياحية بالنّصب والاحتيال بعدما أخذ منه مبلغ 36 مليون سنتيم تكاليف أداء مناسك العمرة رفقة زوجته، غير أنه وعند وصوله إلى مكّة المكرّمة لم يجد ما وعده به المتّهم من إقامة لائقة ونقل ودليل وغيرها· المتّهم (س·ع) بدأ تصريحاته بالإشارة إلى أن وكالته ذات سمعة طيّبة في مجال السياحة، وكذا رحلات الحجّ والعمرة التي يتكفّل بها وهذا مدّة سنوات، مسترسلا بالقول أنه أخذ من الضحّية المزعوم مبلغ 18 مليون للشخص الواحد وهو ما يضمن له خدمات متوسطة وليست كما ادّعى الضحّية، مضيفا أنه كلّما أراد الحاجّ أو المعتمر ظروفا وخدمات أحسن كان عليه دفع أموال أكثر وهنا يمكنه أن يقيم في فندق خمس نجوم بمحاذاة الحرم المكّي، لكن التكلفة هنا قد تبلغ الملايين وليست في متناول جميع النّاس، معتبرا الشكوى كيدية من قِبل الضحّية الذي سبق وأن هدّده في مكتب الوكالة وطالبه بإرجاع مبلغ 10 ملايين سنتيم وإلاّ فسيدخله السجن مستعينا بابنه الذي يعمل ضابطا في الشرطة. ممثّل الحقّ العام طالب بتأييد الحكم المعارض فيه من قِبل المتّهم والقاضي بمعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن تحال القضية على المداولة وتقضي هيئة المحكمة ببراءة المتّهم·