ترحيب واسع بقرارات الرئيس تبون

نقابات تُثمّن رفع الأجور ومِنحتي التقاعد والبطالة
ترحيب واسع بقرارات الرئيس تبون
ثمّنت العديد من النقابات العمالية أمس الإثنين قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بالزيادة في الأجور ورفع منحتي التقاعد والبطالة معتبرة أن هذه الزيادات من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أشاد الأمين العام لفدرالية الإعلام والاتصال التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد بوشارب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بالقرار المتعلق برفع الأجور المتخذ من قبل الرئيس تبون خلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء معتبرا أنه قرار شجاع يندرج في إطار تجسيد الالتزامات ال54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري قبيل انتخابه رئيسا للجمهورية .
وأبرز ذات المتحدث أن تأكيد الرئيس تبون في أكثر من مناسبة حرصه على تحسين المستوى المعيشي للمواطن ينعكس جليا في القرارات الجريئة التي يتخذها آخرها تلك المعلن عنها يوم الأحد والمتعلقة بزيادة الرواتب والمنح .
وفي نفس السياق اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن القرار في حد ذاته يعد جريئا ومهما مشيرا إلى أنه يتعين انتظار سنة 2024 لاسترجاع التوزان بين القدرة الشرائية للموظف وبين معدلات الرواتب المتحصل عليها .
وأضاف أن تحسين الأجور بالنسبة لمنتسبي قطاع التربية يجب أن يمر عبر فتح ملف التعويضات والمنح الأمر الذي سيشكل مثلما قال إضافة حقيقية ويكون له أثرا ملموسا على رواتب موظفي هذا القطاع.
وأكد السيد دزيري بالمناسبة أن قرار رئيس الجمهورية يعد بمثابة خطوة هامة لتحقيق آمال وتطلعات العمال في انتظار نتائج ملموسة تنعكس على تحسين المستوى المعيشي لجميع فئات المجتمع .
بدوره رحب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط ب الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع معربا عن أمله في أن تتجسد تعليمات الرئيس تبون في أقرب الآجال .
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكلة لقطاع الصحة أعرب الدكتور مرابط عن امله ان ترقى هذه القوانين المراجعة إلى تطلعات مهنيي القطاع من جميع الفئات معتبرا أن تحسين الوضع الاجتماعي مرهون بمراجعة القوانين الأساسية والقانون الخاص بالمنح والعلاوات وكذا قيمة النقطة الاستدلالية ليكون لها تأثير مباشر على الأجور .
وفي ذات السياق أشاد رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي غاشي لوناس بقرار رئيس الجمهورية الذي يعكس مثلما قال الإرادة القوية للنهوض بقطاع الصحة من خلال تحسين الظروف الاجتماعية لكل الفئات وضمان جودة الخدمات مبرزا أن تخصص شبه الطبي بحاجة إلى مرافقة للوصول إلى تكوين نوعي يمكن من بلوغ الأهداف المنوطة به .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أمر بزيادة الرواتب على مدى سنتي 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنويا بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب وهذا ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة (2022-2023-2024) تصل إلى نسبة 47 بالمائة:
أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار وإلى 20000 دينار لمن كان يتقاضى15000 دينار لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دينار إلى 20000 دينار منذ العام 2021.
وبخصوص منحة البطالة فقد تم إقرار رفعها من 13000 ألف إلى 15000 دينار صافية من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.