الأسيرات الفلسطينيات ورحلة الصمود..

صفحة: صوت الأسير الفلسطيني
من ركام الألم إلى فضاءات العزة والشموخ
الأسيرات الفلسطينيات ورحلة الصمود..
بقلم: جلال نشوان
سجلت المرأة الفلسطينية أروع صفحات النضال عبر مسيرتها النضالية وشكل عطاءها البطولي علامة فارقة في تاريخ الشعب والثورة الفلسطينية منذ بدايات الصراع مع المحتل وحتى يومنا هذا حيث لعبت دوراً ريادياً في التصدي للمحتل الصهيوني الإرهابي النازي ومتذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة حملت السلاح وشاركت أخيها وزوجها وابنها في المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات ما جعلها تتجرع كأس المرارة والظلم فاستشهدت وجرحت وأسرت وأٌبعدت لكن كل ذلك لم يُثنِها أو يحبط عزيمتها فكانت مثالاً رائعاً في الذود عن الوطن.
صورة المرأة الفلسطينية صورة جميلة ومشرقة فالعالم كله ينظر إليها نظرة احترام حتى غدت نموذجاً يحتذى به... وخلف قضبان سجون الاحتلال الصهيوني الإرهابي النازي هناك بحور من الألم والوجع حيث تتعرض أخواتنا الماجدات المعتقلات الفلسطينيات كغيرهن من أبناء الشعب الفلسطيني للتعذيب وسوء المعاملة والتنكيل بهن يتعرضن الماجدات المناضلات إلى انتهاكات بهدف إذلالهن وحرمانهن من الاحتياجات الصحية والشخصية لكنهن المبدعات في الصمود والتحدى... نماذج وعناوين مشرقة ومن تلك النماذج الأخت المعتقلة المقدسية إسراء الجعابيص التي اعتقلت بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50 بالمائة من جسدها وفقدت 8 من أصابع يديها وأصابتها تشوهات في منطقة اليدين إسراء الجعابيص التي تعرضت لتعذيب قاس في مركز تحقيق المسكوبية حيث تعرضت لوضعيات شبح مختلفة بالإضافة إلى الضرب والصراخ والشتم والتهديد والابتزاز. وتقضي الأخت إسراء 11 عاماً.
الاحتلال الصهيوني الإرهابي النازي لم يراع مكانة الأم والأمومة
وحسب المعلومات المتوفرة لدى نادي الأسير فإن 19 أسيرة من مجموع الأسيرات الفلسطينيات هن من الضفة الغربية و11 أسيرة من القدس و4 أسيرات من المناطق المحتلة سنة 1948 أقدمهن الأسيرة ميسون الجبالي المعتقلة منذ 29 جوان 2015. بينما تُشير المعطيات إلى أن 18 أسيرة منهن صدرت بحقهن أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة وأعلاهن حُكماً الأسيرتان شروق صلاح دويات من القدس وشاتيلا سليمان أبو عيّاد من كفر قاسم المحكومتان بالسجن 16عاماً والأسيرتان عائشة يوسف الأفغاني من القدس وميسون موسى الجبالي من بيت لحم المحكومتان بالسجن 15عاماً والأسيرة نورهان إبراهيم عواد من القدس وهي محكومة بالسجن 13عاماً والأسيرات فدوى نزيه حمادة وأماني خالد الحشيم وملك يوسف سليمان المحكومات بالسجن 10 أعوام وثلاثتهن من القدس. بينما لا تزال 15 أسيرة موقوفات. هذا بالإضافة إلى الأسيرة الأم شروق البدن من بيت لحم والمعتقلة منذ 8 ديسمبر الماضي لمدة 4 أشهر رهن الاعتقال الإداري. ويعاني عدد من الأسيرات جرّاء أوضاع صحية صعبة أبرزهن: الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص التي تبلغ من العمر 36عاماً والمعتقلة بتاريخ 11 أكتوبر 2015 والتي حُكم عليها بالسجن الفعلي مدة 11 عاماً بتهمة أُلصقت بها وذلك حين انفجرت أسطوانة غاز كانت تنقلها في سيارتها بالقرب من حاجز عسكري نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتها بذريعة اقترابها من الحاجز واتهامها بمحاولة تنفيذ عملية دهس. فتسبب الانفجار باشتعال النيران في سيارتها وفي إثر ذلك أصيبت بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أتت على أكثر من 60 بالمائة من جسدها ووجهها وهو ما أفقدها عدداً من أصابع يديها وأصابها بتشوهات كبيرة في جسدها وأضرار تسببت بتغيير ملامحها كلياً وهي بحاجة إلى رعاية صحية ومزيد من العمليات الجراحية ومعاناتها تتفاقم في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
تصعيد صهيوني
صعدت سلطات الاحتلال الإرهابي الصهيوني النازي استهدافها للإناث على مدار الفترة الماضية ووسعت دائرة الاعتقال وارتفع عدد المعتقلات وأصدرت بحق بعضهن أحكاماً قاسية وفرضت على أغلبيتهن غرامات مالية باهظة وأخضعت عدداً من الفتيات والأمهات للاعتقال الإداري والحبس المنزلي. حدث كل هذا مترافقاً مع تصعيد إدارة السجون قمعها للأسيرات في سجونها والاعتداء عليهن وعدم مراعاة خصوصيتهن عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الإجراءات ومصادرة حقوقهن بما في ذلك الحق في تلقّي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعلُّم أو لأداء فرائض الصلاة جماعةً والحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية والحق في استقبال الأهل وأفراد الأسرة بصورة منتظمة إذ تعاني الأسيرات جرّاء عدم انتظام برنامج الزيارات وفرض قيود ووضع عراقيل عديدة أمام استقبال الزوار بذريعة المنع الأمني وكثيراً ما اشتكت الأسيرات من تفاقم معاناتهن جراء سوء المعاملة في أثناء النقل بين السجون أو إلى المحاكم والمستشفيات حيث يتكبدن العناء والتعب ويتعرضن لكثير من المضايقات والاستفزازات لتشكل عملية النقل رحلة عذاب. هذا بالإضافة إلى معاناتهن السيئة في سجن هشارون والتي لا تصلح للحياة الآدمية حيث تضطر الأسيرات إلى الانتظار فيها ساعات طويلة أو المكوث فيها أياماً عديدة كمحطة انتظار قبل استكمال نقلهن إلى الجهة المحددة. وفي الشهر المنصرم اشتدت حملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات عموماً انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لهم وبغية استعادة سلطات السجون هيبتها وترميم صورتها المهزومة عقب عملية نجاح ستة أسرى فلسطينيين في انتزاع الحرية عبر نفق سجن جلبوع الصهيوني الذي يُعتبر السجن الأكثر تحصيناً والأشد حراسةً وما شكّلته هذه العملية من ضربة قوية وموجعة لدولة الاحتلال وفشل ذريع لأسطورة المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وما زالت تلك الهجمة المسعورة مستمرة تحت ذرائع وحجج متعددة لكنها اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى خطِراً في استهدافها الأسيرات والاعتداء عليهن ورشّ غرفهن بالغاز وفرضت إدارة السجون جملة من العقوبات كالحرمان من الزيارة والكانتينا وسحب أدوات كهربائية بالإضافة إلى عزل ممثلة الأسيرات وأسيرتين وهو ما شكّل تعدياً صارخاً وتجاوُزاً لكل الخطوط الحمراء الأمر الذي دفع بالأسرى في السجون الأُخرى إلى الاستنفار واتخاذ موقف موحد بدعم وإسناد الأسيرات والوقوف إلى جانبهن والمطالبة بوقف الإجراءات القمعية وتلبية مطالبهن. وبعثوا برسائل شديدة اللهجة إلى إدارة السجون واتخذوا العديد من الخطوات النضالية تخللتها عملية الطعن الفردية التي قام بتنفيذها أحد الأسرى في سجن نفحة ضد ضابط يعمل في إدارة السجون وهو ما أشعل الأوضاع داخل السجون وخارجها وشكّل حالة ضغط على إدارة السجون التي اضطرت إلى الاستجابة لتهدئة الأوضاع. الوضع غير مطمئن والتوتر سيد الموقف وخصوصاً بعد مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى بتاريخ 14 ديسمبر على قانون ينص على إرسال وحدات من الجيش إلى السجون بذريعة ضبط الأمن وهو ما يؤشر إلى احتمالية أن تكون المرحلة المقبلة أكثر قمعاً واستخداماً للقوة المفرطة بحق الأسرى والأسيرات عموماً. وعلى الرغم من جحيم الزنازنين وظروف الاعتقال اللانسانية وسوء المعاملة فإن التاريخ يؤكد أن المرأة الأسيرة الفلسطينية الماجدة وعلى مدار سني الكفاح الطويلة لم تنكسر أمام سجّانيها بل بقيت متماسكة في مواجهة الاحتلال وسجّانيه وخاضت مع إخوانها الرجال الكثير من الخطوات النضالية بما فيها الإضرابات عن الطعام ذوداً عن كرامتها ودفاعاً عن حقوقها وحقوق شعبها فحافظت على وجودها وبنَت داخل السجن مؤسسة تنظيمية وثقافية وفكرية وسطّرت صوراً رائعة من البطولة يفتخر بها وتحفظ في الذاكرة الجمعية لنضالات المرأة في العالم.
المجد يركع لكن أيتها الماجدات
يا تيجان رؤوسنا
يا سنابل فلسطين التي شمخت إلى العلا
الفرج بإذن الله قريب
والفرحة قادمة وان أجلتها الأيام.
===
سحب الجنسية والإقامة من أسرى الداخل والقدس قانون عنصري
بقلم: الأستاذ علي أبوهلال*
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي سياستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وتواصل هجمتها غير المسبوقة بحق الأسرى ليس داخل السجون والمعتقلات فقط بل بعد تحررهم منها وتشمل هذه السياسة أهاليهم وعائلاتهم وفي هذا الإطار تسن قوانين جديدة مخالفة للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الانسان. حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء 15 فيفري 2023 على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية وذلك بتأييد 94 عضو كنيست ومعارضة عشرة أعضاء. ويسمح القانون لوزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص أدين بجريمة إرهابية وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة. وينص القانون على أنه في حالة إدانة مواطن أو مقيم إسرائيلي بارتكاب جريمة تشكل انتهاكًا للأمانة لدولة (إسرائيل) وحكم عليه بالسجن بسبب هذه المخالفة وثبت أن السلطة الفلسطينية عوضته ماليا عن ذلك فإنه سيكون من الممكن سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة ونقله إلى أراضي السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة .وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة بناء على طلب وزير الداخلية بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء .ووفقا للقانون يجب أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام والمحكمة في غضون 30 يومًا ويستهدف القانون المئات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة. ومن الجدير ذكره أن سن وإقرار القانون تم بجهد مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء وجاء في نصه أنه يتلقى العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية وتزداد هذه الرواتب تدريجيا بما يتناسب مع مدة حبس الشخص وعندما يوافق مواطن أو مقيم في دولة إسرائيل على تلقي مدفوعات من السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو من خلال كيان أجنبي كأجور أو تعويضات لارتكاب عمل عدائي أو جريمة أخرى تسبب ضررًا جسيمًا لأمن الدولة فهذا يعني بمثابة اعتراف بأنه تخلى عن مكانته كمواطن أو مقيم وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على القانون بالقول: صادقنا الآن في الكنيست على مشروع قانون رئيس الائتلاف أوفير كاتس برفض الجنسية وترحيل الإرهابيين . ردنا على الإرهاب هو ضربه بشدة وقال رئيس الائتلاف وأحد المبادرين لمشروع القانون كاتس إن هذه الخطوة هي فجر حقبة جديدة وسيتبعها العديد من الخطوات الإرهابيون الذين يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية سيطيرون من هنا إلى غزة ورام الله حان وقت الردع . بدوره ادعى عضو الكنيست عن المعارضة وأحد المبادرين لمشروع القانون زيئيف إلكين أنه لا يوجد قانون أكثر عدلاً من هذا القانون .يبدو أن هناك إجماع داخل دولة الاحتلال على دعم هذا القانون العنصري الفاشي الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين رغم أن جزءا منهم يحمل الجنسية الإسرائيلية وهم أسرى الداخل فلسطينوا عام 48 في حين أن المستوطنين الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم إرهابية ضد الشعب الفلسطيني أو ضد اليهود أنفسهم يحملون الجنسية الإسرائيلية لا يطبق عليهم هذا القانون وفي هذا الشأن تبدو عنصرية القانون وفاشيته ويكشف عدم قانونيته ولا يتسم بمعايير القوانين والتشريعات التي يجب أن تكون دستورية أي لا تتعارض مع دستور الدولة التي سنتها. ورغم اعتبارها أن القانون يحتوي على مشاكل دستورية إلأ أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا تعتزم الدفاع عن مشروع القانون أمام المحكمة العليا بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية. إن إقرار القانون من الكنيست الإسرائيلية التي تعتبر السلطة التشريعية لدولة إسرائيل يؤكد مدى فاشية وعنصرية هذه السلطة التشريعية التي لم تدخر جهدًا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في دولة الاحتلال يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق واحد لليهود وآخر للفلسطينيين وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري بين اليهود والفلسطينيين. ومن هنا يبدو مدى عنصرية الكيان الصهيوني ومؤسساته التشريعية والقضائية وأنه لا يلتزم بالقانون الدولي وتعتبر كل تشريعاته وقوانينه باطلة وغير قانونية. ولا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية.
*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي
===
الأسرى يواصلون خطواتهم رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير
واصل الأسرى في سجون الاحتلال ولليوم الحادى عشر على التوالي خطواتهم النضالية (خطوات العصيان) رفضًا لإجراءات الوزير المتطرف (بن غفير) والذي أعلنت إدارة السّجون نيتها عن البدء في فرضها على الأسرى. وأكّد نادي الأسير أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع القادم وذلك وفقًا لبرنامج نضاليّ من كافة الفصائل والذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للأسرى. ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى وحجم التهديدات غير المسبوقة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى وعائلاتهم خاصّة في القدس وستتوج خطوات (العصيان) الراهنّة والمفتوحة بالإعلان عن البدء في معركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة). وأوضح نادي الأسير أنّ إدارة سجن (نفحة) فرضت على الأسرى أولى إجراءاتها التنكيلية التي جاءت بتوصية من الوزير المتطرف (بن غفير) والإجراء الأول تمثل بالتّحكم بكمية المياه في أقسام الأسرى وقطع المياه السّاخنة عنهم ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام وتقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها حيث تقوم وحدات تابعة لإدارة السّجون يوميًا بإزالة الأقفال صباحًا من الساعة 7-8 ثم تُعيد الأقفال على الحمامات بعد ساعة من فتحها وهذا الإجراء طُبق بشكل أساس على الأقسام الجديدة في سجن (نفحة) وهي ثلاثة أقسام يقبع فيها (360) أسيرًا. وعلى مدار الأسبوع الماضي صعّدت إدارة السّجون من تهديداتها في مختلف السّجون كما واقتحمت قوات القمع يوم أمس الأقسام في سجن (جلبوع) وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم وجددت إدارة السّجن تهديداتها بحقّ الأسرى واستدعت قوات للسّجن وكان من بينها قوات (المتسادا) التي تعتبر من أكثر القوات عنفًا وبطشًا علمًا أنّ أسرى سجن (جلبوع) واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1). يذكر أنّ الأسرى وفي ال14 من فيفري الجاري شرعوا بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان تمثلت بشكل أساس في عرقلة إجراء ما يسمى (بالفحص الأمني) حيث يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي وبدلًا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة أصبح يحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه. يُشار إلى أنّ الأسرى وفي بيان لهم دعوا أبناء شعبهم إلى أنّ يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة للأسرى والقدس. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني نحو (4780) منهم (29) أسيرة و(160) طفلًا.
===
قيود السجان ستزول..
الأسير خضر عدنان يرسل رسالة من داخل سجون الاحتلال
أرسل الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد رسالة من داخل سجون الاحتلال موجهاً تحيته للمعتقل قائد الهروب الكبير في سجن جلبوع محمود العارضة .
وقال عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 15يوم في رسالته سلامي لأهلي في القدس وضواحيها وخليل الرحمن وشعفاط وجنين ولكل سادتي ذوي الشهداء والأسرى من يتعرضون لحملة من العدوان. ولبيت الجعبري السلام. وأكد لعائلة الجعبري قد يهدم منكم منزلا ولكنهم لن يهدموا منكم بقوته تعالى همة لقد توحد الدم بينكم والعويوي وكل العائلات بدم ابنكم الطاهر وصيتي لكم ولكل الأحرار أن نعض على الجراح ونتقدم موحدين في سبيله تعالى. وقدم شكره ومحبته للأسير محمود العارضة على طيب كلماته وأقول له من أنا يا أخي أمام عظيم التوفيق الإلهي الذي وفقك الله وإخوانك له ليحيي همة شعب بأكمله فالسلام عليك وعلى صحبك وعلى أهلك وعلى خالتنا الغالية أم محمد سلمها الله لك ولنا ولجبينها الطاهر القبلات . وشدد: كان الله بعون إخوتي الأسرى على هذه المحنة وأقول لهم أنتم لها وكل تضييقاتهم وقيودهم ستزول بقوته تعالى .