إصلاحات الرئيس أمام النوّاب بداية من سبتمبر

من المنتظر أن توضع إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بين يدي النوّاب في شكل مشاريع قوانين، بداية من تاريخ 4 سبتمبر القادم، لتدخل الإصلاحات الرئاسية بذلك منعرجا (قانونيا) حاسما وبالغ الأهمّية، حيث من المرتقب أن تشهد نهاية سنة 2011 صدور حزمة من القوانين التي تكرّس إصلاحات الرئيس وتؤكّد إرادته في التغيير نحو الأفضل·
الدورة الخريفية الجديدة للبرلمان التي تفتتح أشغالها في الرّابع من سبتمبر المقبل ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وتكتسي أهمّية خاصّة ليس فقط لكونها تأتي قبل شهور من انقضاء العهدة التشريعية الحالية وإنما أيضا بالنّظر إلى قائمة مشاريع القوانين (المؤطّرة للمسار الديمقراطي) التي ستتمّ مناقشتها تحت قبّة البرلمان· وتوقّعت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن يطبع هذه الدورة نقاش كبير سينشّط الساحة السياسية، حيث أن (الكلّ معني بأن تكون صياغة هذه القوانين مواكبة للمتطلّبات المتولّدة عن التطوّر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تشهده البلاد)، والذي يفرض (ضرورة تعميق الإصلاحات في شتى المجالات)· ومن بين ما يتضمّنه جدول أعمال الدورة الخريفية مشاريع نصوص (مصيرية) كمشروعي القانونين العضويين المتعلّقين بنظام الإنتخابات والأحزاب السياسية ومشروعي قانوني الولاية والإعلام التي حدّد معالمها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجّه للأمّة في 15 أفريل، والذي أعلن فيه عن إصلاحات سياسية تشمل مراجعة أهمّ التشريعات الوطنية خلال السنة الجارية ستتوّج بعد تشريعيات 2012 بتعديل (عميق) للدستور·
وقد شكّلت هذه النصوص صلب عمل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اجتمعت بغالبية الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظّمات المجتمع المدني ليتمّ على إثرها تكليف الجهاز التنفيذي بإعداد نصوص مشاريع قوانين على ضوء الآراء والاقتراحات الواردة في هذه الاستشارة التي انتهت شهر جوان الفارط· ولعلّ من بين أهمّ هذه النصوص التي تحظى بترقّب كبير في الساحة السياسية مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب، حيث ما فتئت مختلف التشكيلات السياسية تطالب بتعديل هذا النصّ بما يسمح ب (تجذير المسار الديمقراطي)· ومن المنتظر - حسب ذات المصادر البرلمانية - أن يرد هذان المشروعان في شكل (نصوص تقويمية ستحدّد وتجدّد الأسس المكرّسة لشفافية العملية الانتخابية بما يزيد من مصداقيتها)· وفيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام فقد كان وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل قد أكّد أنه سيضمن حقّ وصول الصحفي إلى مصدر الخبر، مع رفع التجريم عن العمل الصحفي باستثناء بعض الحالات من خلال إلغاء الأحكام التي تسلب حرّية الصحفي والإبقاء على الغرامات المالية· أمّا بالنّسبة لمشروع قانون الولاية فيندرج رفقة قانون البلدية الذي تمّت المصادقة عليه خلال الدورة الربيعية السابقة في سياق تطوّر اجتماعي واقتصادي تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه (إشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية وتوسيع مجال صلاحياتها، فضلا عن توضيح علاقاتها بالإدارة) حسب ما أشار إليه مؤخّرا وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية خلال اجتماع تقييمي مصغّر خصّص لقطاعه في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية·
بالإضافة إلى النصوص سابقة الذّكر ستعرف الدورة الخريفية مناقشة مشاريع أخرى، على غرار مشروع قانون عضوي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع قانون عضوي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية ومشروع قانون يتعلّق بالجمعيات· كما يتضمّن جدول الأعمال أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2012 ومشروع قانون يتضمّن تسوية الميزانية ل 2009 ومشروع قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمّن القانون البحري· وفي ذات الصدد، سيعكف البرلمانيون على دراسة ومناقشة مشروع قانون يتعلّق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته ومشروع قانون يتعلّق بالبريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية، فضلا عن مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 97-07 المؤرّخ في 21 جويلية 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، وكذا مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة المحاماة· كما يمكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية أو أيّ مشروع نصّ ذي طابع تشريعي·