تحويل 8600 سكن متعثر إلى مرقّين عموميين

بغرض استكمالها..
تحويل 8600 سكن متعثر إلى مرقّين عموميين
تم تحويل أكثر من 8600 وحدة سكنية تابعة لمرقين عقاريين خواص متعثرين إلى مرقين عموميين بغرض استكمالها حسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح السيد بلعريبي في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس أحمد خرشي بحضور عدد من اعضاء الحكومة أن عدد المرقين العقاريين المقصيين بسبب عدم استكمالهم لمشاريعهم السكنية بلغ 173 مرقيا أي ما يعادل 12638 سكن متوقف على المستوى الوطني تم منها إسناد 8647 سكن إلى مرقين عموميين لاسيما دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أي ما يعادل 70 بالمائة من إجمالي المشاريع.
ويمنح التشريع المعمول به في صيغة السكن العمومي المدعم (السكن الاجتماعي التساهمي سابقا) مسؤولية اختيار المرقين العقاريين واستبدالهم في حالة تقاعسهم إلى السلطات المحلية التي تتكفل أيضا بإعداد القوائم.
وتقوم مصالح وزارة السكن بمتابعة وضعية المشاريع السكنية وتقييم مستوى تقدمها في مختلف ولايات البلاد حيث تراسل الولاة لاتباع الاجراءات اللازمة في حال لم يحترم المرقي العقاري بنود دفتر الشروط وتم الاخلال به من ناحية عملية الانجاز أو التخلي عن المشروع والتي قد تصل إلى فسخ العقد حسب الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) بخصوص التدابير المتخذة لاستكمال مشاريع المرقين الخواص المتعثرين.
وإجمالا سجلت مصالح وزارة السكن وجود 393 مرقي عقاري عاجز ما يعادل تأخر إنجاز 32176 مسكن حسب السيد بلعريبي الذي أكد بأنّه تم على إثر ذلك توجيه 439 إعذار (إعذارات أولى وثانية) وإقصاء 173 مرقي ومتابعة 92 مرقي قضائيا في حين يبلغ عدد الملفات المتواجدة على مستوى أملاك الدولة 64 ملفا.
وفي رده عن النائب مولود مبارك فالوتي (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص الاجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة لاستئناف نشاط التجار عقب اغلاق محلات بالحي الايطالي (ولاية سكيكدة) أكد السيد بلعريبي أن قرار الاخلاء جاء بناء على انهيار بعض المحلات وادراج البعض الاخر في الخانة الحمراء من طرف المركز التقني للبنايات وأضحى يشكل خطرا على المواطنين مذكرا في ذات السياق بمستحقات الكراء العالقة للمحلات المستأجرة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري.