نواب جزائريون يشاركون في ندوة بنيويورك

حول القضية الصحراوية
نواب جزائريون يشاركون في ندوة بنيويورك
شارك نواب من المجلس الشعبي الوطني في ندوة نقاش بنيويورك حول القضية الصحراوية نظمتها المنظمة الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية وذلك على هامش مشاركتهم في أشغال اللجنة الأممية الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار.
واستعرضت الندوة التي حضرها كل من نواب المجلس الشعبي الوطني السادة ميلود تسوح ومحمد واكلي وهشام بن حداد إلى جانب ناشطين وسياسيين ومسؤولين من الصحراء الغربية والولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وكولومبيا وغيرها أوضاع الصحراويين في الأراضي المحتلة جراء القمع المغربي.
كما تطرق المشاركون إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي انتصارا للقضية الصحراوية بالإضافة إلى مسألة التعجيل في تنفيذ القرارات الأممية لتمكين الشعب الصحراوي من استعادة حريته.
وشهدت الندوة إلقاء محاضرات نشطها كل من ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو سيدي محمد عمار ورئيسة المنظمة الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية إيناس ميراندا نافارو ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة كولومبيا-الصحراء الغربية أليخاندرو تورو وسفيرة برتغالية سابقة آنا ماريا روزا غوميز والدكتور اسماعيل دبش أستاذ جامعي.
وركز المتدخلون على الأوضاع التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي الصحراوية المحتلة جراء القمع المغربي الذي يتزايد يوما بعد يوم إلى جانب رفض النظام المغربي كل المحاولات التي تقوم بها جمعيات ومنظمات حقوقية لزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة والوقوف على وضعية حقوق الإنسان بها.
وتناول المحاضرون في هذا السياق التجاوزات التي يقوم بها المغرب وخرقه لجميع القوانين والقرارات الأممية بأساليب دنيئة عن طريق شراء الذمم ودعوة بعض الدول إلى فتح ممثليات دبلوماسية وهمية على الأراضي المحتلة وعقد شراكات وصفقات غير قانونية . وثمنوا في هذا الاطار قرار محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي معتبرين إياه انتصارا للقضية الصحراوية.
وخلال تدخلاتهم أكد الحاضرون على ضرورة حشد الدعم في كل دول العالم لنصرة القضية الصحراوية واستغلال كل المنابر محليا وإقليميا ودوليا لنقل معاناة هذا الشعب وفضح ممارسات الاحتلال المغربي والدعوة إلى التعجيل في تنفيذ القرارات الأممية لتمكين الشعب الصحراوي من استعادة حريته واستقلاله.
للتذكير تتواصل أشغال اللجنة الأممية الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار المنعقدة بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك إلى غاية ال14 أكتوبر الجاري.