قطاع السكن يواصل حركيته المتسارعة

مستوى قياسي للتسليم وإطلاق برنامج جديد للبيع بالإيجار
قطاع السكن يواصل حركيته المتسارعة
حصيلة القطاع في 2024: قفزات نوعية جديدة
واصل قطاع السكن خلال سنة 2024 حركيته المتسارعة والتي تميزت بحصيلة قياسية في تسليم السكنات حيث تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات البلاد كما تم إطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار عدل 3 استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية وعليه تظهر حصيلة قطاع السكن لسنة 2024 تحقيقه لقفزات نوعية جديدة.

ي. تيشات
تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة الجارية 2024 إلى 449.832 وحدة مقارنة ب200 ألف وحدة في 2020 و320 ألف وحدة في 2021 و400 ألف وحدة في 2022 و330 ألف وحدة في 2023 وذكرت بأنّه تم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية الذي شهد توزيع 251.890 وحدة وفي الذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر الذي شهد توزيع 102.136 وحدة. وشملت هذه العمليات سكنات من مختلف الصيغ: السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) صيغة البيع بالإيجار عدل السكن الترقوي المدعم السكن الريفي التجزئات الاجتماعية والسكن الترقوي العمومي وذلك ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات حسب مستوى مداخيلها.

1.7 مليون وحدة سكنية موزعة في الفترة 2020 2024
وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألف في السنة الجارية تمكن القطاع من تجاوز 1.7 مليون وحدة سكنية موزعة في الفترة 2020-2024 بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد يتضمن مليوني وحدة وذلك تطبيقًا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة كما يتضمن البرنامج الجديد إنجاز برنامج لسكنات البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل كما تم في 5 جويلية و2024 فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج عدل 3 تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى ال 62 لاستقلال البلادن حيث عرفت العملية منذ الدقائق الأولى من إطلاقها إقبالًا كبيرًا من المكتتبين الراغبين في التسجيل حيث بلغ عدد التسجيلات الأولية على الموقع الإلكتروني أكثر من 1.44 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني بخلاف البرنامجين السابقين عدل 1 الذي أُطلق في 2001 و عدل 2 الذي أُطلق في 2013.

الاعتماد التام على الرقمنة في عملية الاكتتاب
وتميزت عملية الاكتتاب هذه المرة باعتمادها التام على الرقمنة حيث يتم الاكتفاء بالبيانات المصرح بها عبر موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومنصات أخرى وبهذه الخطوة يكون قطاع السكن في الجزائر قد حقق قفزة هامة في تجسيد مسار التحول الرقمي في إطار استراتيجية وطنية تشمل مختلف قطاعات النشاط بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن كما تظهر الأرقام الأولية التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة أن 1024342 مسجلًا استوفوا شروط القبول المحددة قانونًا من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.
وفي الموازاة مع عملية الاكتتاب باشرت الوزارة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الطموح حيث تم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج عدل 3 في عدد من الولايات والتي تقدر مساحتها ب7000 هكتار كما يجري حاليًا إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات عدل 3 وفق رؤية مستقبلية تستند إلى دراسات علمية تهدف إلى تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية وتقسيم المساحات المتوفرة بطريقة تخلق مجالات جديدة وتحدد أماكن الأنشطة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم إلى الخدمات. هذا يساهم في زيادة جاذبيتها ويعزز الاستدامة وفضلاً عن ذلك سيكرس هذا البرنامج المستوى المتقدم الذي بلغته صناعة مواد البناء في الجزائر حيث سيتم الاعتماد على منتجات محلية لتحقيق سكنات 100 بالمائة جزائرية.