مزحة ثقيلة تكلّف شابّا ستّة أشهر حبسا!

قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعو (ب. كريم) بعقوبة ستّة أشهر حبسا نافذا، وهو ذات الحكم الصادر في حقّه عن محكمة الجنح بتيزي وزو بتهمة التهديد والابتزاز عبر الهاتف إضرارا بالضحّية المدعو (م. كمال).
ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف اِلتمس من هيئة المحكمة تشديد العقوبة في حقّ المتّهم، وتتمثّل تفاصيل القضية المفصول فيها حسب ما جاء في جلسة المحاكمة في قيام المتّهم الذي كان يعمل سابقا لدى الضحّية في مركزه التجاري بالاتّصال به عبر رقم مخفي وأخبره بأنهم (جماعة واصلة) وطالبوه بتسليمهم مبلغا ماليا قدره 200 مليون سنتيم والسيّارة التي يملكها وأخبره بتفاصيل كثيرة عن حياته العملية، وكذا محيطه العائلي وهدّده بالتعرّض لهم إن لم يرضخ لطلباتهم. الضحّية قام في اليوم الموالي بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن ضد مجهول، وفي ذلك اليوم تلقّى اتّصالا آخر من محلّ الهاتف العمومي يطالبه فيها المتّهم بتسليمهم مبلغ 100 مليون سنتيم· ومن خلال التحرّيات المفتوحة في الملف توصّلت مصالح الأمن إلى تحديد هوية الفاعل الذي صعق الضحّية بمجرّد التعرّف عليه لكونه أشرف على إدخاله مستشفى خاصّا خضع فيه لعملية جراحية دقيقة وقام بدفع كافّة التكاليف وغيرها. إلاّ أن المتّهم حاول بادئ الأمر التشويش على عمل الضحّية بمحاولته الاتّصال بالمموّن الأجنبي للضحّية من أجل التعامل معه، وقد تفاجأ كثيرا لهذا التصرّف وحاول خلال الجلسة تبرئة المتّهم والتنازل عن حقّه بقوله: (إنني لا أصدّق أن يكون المتّهم جادّا في تهديده بالنّظر إلى العلاقة التي كانت تربطنا من قبل رغم بعض الخلافات). المتّهم ولدى مواجهته بالحقائق أكّد أن شقيقه وصديقه هما من خطّطا للعملية وذلك على سبيل المزاح وتخويف الضحّية فقط، ولو أحضر لهم النّقود ورضخ لتهديداتهم لما أخذوها. ورغم تنازل الضحّية عن الشكوى التي أودعها ضد مجهول، إلاّ أن العدالة أخذت مجراها وأدين المتّهم بالعقوبة المذكورة آنفا·