رزيق: الجزائر ملتزمة بتحقيق التكامل القارّي

افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية
رزيق: الجزائر ملتزمة بتحقيق التكامل القارّي
أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق أمس الثلاثاء أن احتضان الجزائر للطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية يجسد التزامها وإيمانها الراسخ بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي.
جاء ذلك خلال جلسة افتتاح التظاهرة الترويجية للمعرض بالجزائر العاصمة بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري إلى جانب رئيس المجلس الاستشاري للمعرض ورئيس نيجريا الأسبق أولوسيجون أوباسانجو وكذا الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني ومفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق موسى بيلاكاتي إلى جانب مسؤولين من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك .
وفي كلمة له خلال هذه الجلسة التي حضرها ايضا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى أبرز الوزير أهمية هذا المعرض الذي ستحتضنه العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل بالنظر لدور هذا الحدث المتميز في تكريس روح التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية .
وأضاف بأن استضافة الجزائر للطبعة الرابعة يعبر عن التزامها بتعزيز المبادلات التجارية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف والتي توفر إطارا مشتركا للنمو الشامل والتنمية المستدامة للقارة.
وفي هذا السياق أشار الوزير إلى جملة من الخطوات العملية التي قامت بها الجزائر في سبيل تعزيز التجارة البينية الإفريقية على غرار إطلاقها للمبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في 1 نوفمبر 2024 وكذا تطوير البنى التحتية من خلال توفر موانئ حديثة ومطارات دولية وشبكة لخطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكة النقل البري.
يضاف إلى ذلك إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري كمشروع الطريق العابر للصحراء ومشروع طريق تندوف - الزويرات الذي يربط الجزائر وموريتانيا وكذا خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر والمضاعف بواسطة خط الألياف البصرية.
كما أبرز بالمناسبة جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر حيث تحرص على ضمان بيئة اقتصادية ومؤسساتية شفافة ومحفزة وجاذبة للاستثمار بالإضافة إلى العمل على ضمان تحقيق استقرار التشريع المنظم للاستثمار المحلي والأجنبي تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير وتدعيم الجهاز البنكي وسوق رأس المال وقطاع التأمين مع تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية.