الجزائر ستواصل مساعي استرداد الأموال المنهوبة

قال إنّ المسألة من الأولويات.. وزير العدل:
الجزائر ستواصل مساعي استرداد الأموال المنهوبة
قانون المرور سيتضمّن تدابير حازمة..
ن. أيمن
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة أمس الاثنين أن الجزائر ستواصل مساعي استرداد الأموال المنهوبة معتبرا أن المسألة من الأولويات فيما أشار إلى أن مشروع قانون المرور الذي تم عرضه على مجلس الوزراء يأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحد من حوادث المرور.
وقال الوزير خلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أن مشروع قانون المرور ينص على مجموعة من التدابير الحازمة وفقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجهورية للتقليص من إرهاب الطرقات .
على صعيد آخر تطرق السيد بوجمعة إلى الترسانة القانونية الصارمة لمكافحة عصابات الأحياء مشددا على أهمية انخراط المجتمع في هذا المسعى من خلال مرافقة مصالح الأمن والدرك عن طريق التبليغ .
من جهة أخرى وبخصوص القانون الأساسي للقضاء أوضح السيد بوجمعة أن هذا النص من شأنه تعزيز السلطة القضائية عن طريق تحديد الحقوق والواجبات وتكريس الحماية المادية والقانونية للقاضي ليؤدي مهامه في ظل القانون ويكون في منأى عن كل الشبهات .
كما لفت إلى أنه ستتم مراجعة نظام الأقطاب القضائية بهدف اعتماد نموذج يليق بما هو منتظر من النظام القضائي .
وفي الشق الخاص بالرقمنة أبرز الوزير حرض القطاع على استكمال هذا المسار.
وفيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ذكر وزير العدل بأن هذه المسألة تعد من أولويات رئيس الجمهورية والحكومة والقضاء حيث ستواصل الجزائر -مثلما قال- مساعيها القضائية والدبلوماسية لاسترداد هذه الممتلكات والأموال ولن تتوانى عن ذلك .
وقد سمحت الجهود المبذولة في هذا الإطار باسترجاع كل الأموال والممتلكات المتواجدة داخل الوطن بنسبة 100 بالمائة مثلما أكده السيد بوجمعة مشيرا في هذا السياق إلى أن المصانع والمنشآت التي تم تدشينها مؤخرا هي ثمرة لكل هذه المساعي .
وأضاف بخصوص الأموال المنهوبة المتواجدة بالخارج أن الجزائر استعملت كل الوسائل القضائية سواء عن طريق الإنابات أو طلبات المساعدات القضائية مما سمح بتحقيق نتائج كبيرة بفضل استجابة العديد من الدول لطلبها لافتا إلى أن اختلاف الأنظمة القضائية مع نظامنا يعد من الأسباب الرئيسية التي حالت دون استجابة البعض الآخر .
وفي سياق ذي صلة ثمن الوزير الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في معالجة جرائم مكافحة الفساد ما جعله يكتسب تجربة كبيرة في هذا المجال مذكرا بأن التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية تضمن تدابير تكرس الأمن القانوني حماية للمؤسسات الاقتصادية وللمسيرين وهذا اعتمادا على آليات بديلة تسمح بالحفاظ على أدوات الانتاج ومناصب الشغل عبر تسديد المستحقات مقابل إرجاء المتابعات القضائية .
هذا وأشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن القضاء يقوم على عدة مبادئ ومحاور أساسية أهمها تقريب العدالة من المواطن وتحسين الخدمات القضائية وضمان سير العمل القضائي بأمان وتكريس الأمن القانوني في كنف احترام الحقوق والحريات أثناء المعالجة القضائية.
وأضاف أن من بين الجوانب المهمة كذلك حماية أمن المجتمع والنظام العام انطلاقاً من مبدأ مكافحة كل أنواع الجرائم وهو ما نصّ عليه الدستور حيث جاءت الترسانة القانونية المنبثقة عن دستور 2020 لتواكب مختلف التطورات.
من جانب آخر اعتبر وزير العدل أن الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والفساد هي جرائم ذات بعد وطني ودولي مؤكداً أن التشريع الجزائري أخذ بعين الاعتبار سبل وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال إنشاء جهات قضائية متخصصة وتفعيل نظام الأقطاب نظراً لما تتميز به هذه الجرائم من خصوصية وتطلّبها اختصاصاً دقيقاً.
وقبل أن يختم أضاف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أن رئيس الجمهورية أمر بإصدار القانون الأساسي للقضاة بهدف تفعيل دور القضاء وتعزيز استقلاليته مشيراً إلى أن القطاع يعمل على عصرنة ورقمنة خدماته لتسهيل المعاملات الإدارية والقضائية للمواطن والسعي مستقبلاً إلى تحقيق القضاء الإلكتروني.