الجزائر تواصل ترسيخ طابعها الاجتماعي للدولة

من خلال قرارات تاريخية هامة
الجزائر تواصل ترسيخ طابعها الاجتماعي للدولة
واصلت الجزائر خلال سنة 2025 مسارها الثابت في تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال جملة من القرارات التاريخية الهامة في مقدمتها الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون والزيادة في معاشات ومنح التقاعد وكذا منحة البطالة.
وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعززت الجبهة الاجتماعية بمكاسب نوعية جديدة من خلال اتخاذ قرارات تاريخية تعكس الإرادة السياسية الراسخة في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية حيث جاء قانون المالية لسنة 2026 بجملة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وضمان الحياة الكريمة له.
وفي سياق الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من بيان أول نوفمبر 1954 جاء قراره برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دج إلى 24 ألف دج بداية من جانفي 2026 كخطوة جديدة تمنح دعما إضافيا لفئة العمال.
وفي إطار تعزيز آليات الدعم الاجتماعي وتشجيع الشباب طالبي العمل تم أيضا إقرار رفع منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دج مع التكفل الشامل بالتغطية الصحية للمستفيدين.
بدورها حظيت فئة المتقاعدين باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية الذي أمر بإقرار زيادات ب10 بالمائة تخص الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دج و5 بالمائة بالنسبة لمن يتقاضون أزيد من 20 ألف دج.
وتعزيزا للحماية الاجتماعية المخصصة للمرأة تم خلال سنة 2025 تمديد عطلة الأمومة لمدة خمسة أشهر كاملة مع إمكانية تمديدها إلى 50 يوما إضافية بعد الفترة القانونية والتي قد تصل إلى 165 يوما عند الاقتضاء في خطوة تجسد إرادة سياسية واضحة في مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية وتمكين المرأة العاملة من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية ضمن رؤية اجتماعية عادلة وإنسانية.
وفي قطاع التربية تقرر تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية بثلاث سنوات إلى جانب إدماج 82.410 أستاذ متعاقد بعد عملية سابقة شملت 62 ألف أستاذ ليصل المجموع إلى 144.410 أساتذة تم إدماجهم في كافة الأطوار وهذا تجسيدا للعناية الفائقة التي يوليها رئيس الجمهورية للمربين تقديرا لمجهوداتهم في تحضير وإعداد أجيال الغد.
وإلى جانب هذه الإجراءات شملت التدابير الاجتماعية المتخذة سنة 2025 رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر فضلا عن زيادة المنحة الموجهة للطلبة يضاف إلى ذلك تخصيص حصة إضافية من دفاتر الحج لفائدة كبار السن الذين توالت مشاركاتهم في القرعة دون أن يسعفهم الحظ في ذلك فضلا عن التكفل التام بمرضى السرطان غير المؤمنين اجتماعيا.