تأجيل محاكمة 12 إطارا بمجمّع "جيبلي" إلى أكتوبر

أرجأت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة أمس للمرة الخامسة على التوالي ملف واحدة من الفضائح التي طالت مجمع الحليب "جيبلي" الكائن مقره بحسين داي والذي توبع 12 إطارا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، اختلاس أموال عمومية والمشاركة، التصريح الكاذب وعدم الإبلاغ، بعدما تسببوا في ثغرة مالية قدرت بقرابة 300 مليار سنتيم في صفقات غير مطابقة للقانون مع ممولين أجانب وهذا الى 26 من اكتوبر القادم من اجل استدعاء الخبراء الإضافيين·
وتوبع في الملف عدد من الاطارات على راسهم رئيس ديوان الحليب ومشتقاته لولايات الغرب الذي ادانته المحكمة الابتدائية بحسين داي ب10 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غيابيا، إلى جانبكل من رئيسي مجلس المدريين لمجمع الحليب والمدير العام السابق للديوان وكذارئيس وحدة عنابة وتقني العتاد والآلات الذي كلف بتركيبها على مستوى مركب السانيا بوهران والذين سلطت ضدهم عقوبة عامين حبسا نافذا و20 الف دينار غرامة مالية·
وتخص التهمة الموجهة لهؤلاء صفقات مشبوهة أبرمت مع شركات أجنبية كبدت خسارة فاقت 300 مليار سنتيم· وكان ديوان الحليب بغرب البلاد اختار شركة جزائرية ألمانيا لتركيب المعدات تحت إشراف شركة "الفالافال" وتم البدء فيه بتركيب الآلات خلال شهر أكتوبر 1995 وركبت منها 50 بالمائة فقط، لكنه لم يتم توقيع أي محاضر تخص الأعمال المنجزة، ولم تتلق الشركة كامل مستحقاتها·