إطارات سابقة تورطت في ثغرة مالية ب500 مليار في صفقات مع أجانب

10 سنوات سجنا غيابيا لرئيس ديوان الحليب ومشتقاته بغرب البلاد

فصلت، أمس، محكمة حسين داي، في قضية إطارات تابعين لوحدات إنتاج الحليب ومشتقاته المتواجدة عبر القطر الوطني، حيث أدانت رئيس ديوان الحليب ومشتقاته لولايات الغرب ب10 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غيابيا، فيما سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج ضد كل من رئيسي مجلس المدريين لمجمع الحليب والمدير العام السابق للديوان وكذارئيس وحدة عنابة وتقني العتاد والآلات الذي كلف بتركيبها على مستوى مركب السانيا بوهران.
وتخص التهمة الموجهة لهؤلاء صفقات مشبوهة أبرمت مع شركات أجنبية كبدت خسارة ب500 مليار سنتيم. وكان ديوان الحليب بغرب البلاد اختار شركة جزائرية ألمانيا لتركيب المعدات تحت إشراف شركة "الفالافال" وتم البدء فيه بتركيب الآلات خلال شهر أكتوبر 1995 وركبت منها 50 بالمائة فقط، لكنه لم يتم توقيع أي محاضر تخص الأعمال المنجزة، ولم تتلق الشركة كامل مستحقاتها.
ومن خلال التحريات في القضية فإن عدة عمليات لاستيراد من أجانب راح ضحيتها مجمع الحليب بالغرب بمبالغ هامة، كما هو حال الممون الفرنسي باتيك الذي تمكن من سحب ضمانات بنكية مقدرة ب400 ألف دولار رغم عدم التزامه بتموين المجمع ب2300 طن من المادة الأولية للحليب كما اتضح أن الممون السويسري كومنتير لم يتم تبليغه بالحكم القضائي الصادر ضده بتعويض مجمع الحليب ب2.5 مليون دولار بعدة تموينه بمادة فاسدة، أما الممون الصربي "اكو برودكت" كان قد تملص من إيداع الضمانات البنكية المقدرة ب 1.2 مليون دولار بعد تعاقده مع المجمع لتموينه ب6 ألاف طن من المادة الأولية. وقد شهد الديوان الوطني للحليب ومشتقاته عدة تجاوزات خطيرة، المتهم فيها كل من المدير العام للديوان الوطني بالغرب خلال سنة 1997، والذي تكلف بعدها بتصفية الديوان، ورئيس المدير العام لشركة انتاج الحليب بعنابة فترة 1998 2002، والذي صرح أنه وجد الوحدة في حالة مالية سيئة وكانت خسارتها 210 مليار سنتيم شهريا فقام بإجراء إصلاحات، ورئيس مديرين لمجمع الحليب الكائن مقره لحسين داي .