بلعيز يؤكد أن نظام الكوطة مؤقت لتجسيد المساواة بين المرأة والرجل

أثنى على حسن تسيير المرأة للمجالس المحلية المنتخبة

اعتبر أول أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن ترقية المرأة سياسيا عن طريق نظام الكوطة أو الحصحصة الذي سينطلق بنسبة ال33 بالمائة من خلال قوائم الترشيحات ، نظام مؤقت يعمل به حتى تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة، والوضع الراهن ألزم تبني العمل به حتى تمنح للمرأة فرصة تبوأ المناصب السياسية العليا والمشاركة في القرارات السياسية .
قال الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أن المصادقة على قانون ترقية المرأة سياسيا انتصار للمجتمع وللمرأة، ويرى ان تبني النصين التشريعيين يجسد الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي تعد لبنة جديدة في مسار الإصلاحات في الجزائر.
ولم يخف الوزير استحسانه لما اسماه بالتوصل إلى حل توافقي انتصرت فيه على حد تقديره الديمقراطية، وتجسيد المادة رقم 31 من الدستور .
وذكر بلعيز ان تبني نظام الكوطة المعمول به في 87 دولة في العالم نظام مؤقت يعول عليه لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، لأنه بعد 5 عقود من الاستقلال اكد أن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة لا يليق بمكانة المرأة لذا حسبه وجب العمل بنظام الكوطة .
وأشار الوزير بلعيز أن تواجد المرأة في المجالس المحلية خاصة البلديات مهم جدا على اعتبار أنها تحسن التفكير والتدبير في الشؤون المحلية .
وحول المصادقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أوضح وزير العدل حافظ الأختام أنه من شأنه ضمان استقلالية نواب البرلمان ويسمح بتفرغهم للعمل التشريعي والرقابي وحمايتهم من التبعية لأي جهة، وخدمة الشعب الجزائري.