الدولة تقرر استرجاع الأراضي الفلاحية

تسير عملية إيداع ملفات الفلاحين المنضوي تحت المستثمرات الفلاحية سواء الفردية أو الجماعية بوتيرة متسارعة من أجل الحصول على دفاتر عقارية في إطار الصيغة الجديدة (حق الامتياز) بدل الانتفاع، وقد حدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تاريخ 30 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإيداع طلبات التحويل، وبعد انقضاء هذا الأجل يعتبر كل فلاح متخل عن حقه وتسترجع الدولة الأراضي الفلاحية، إلى جانب كل من ثبت تورطه مع الاستعمار ينص القانون الجديد إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين (كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان ثورة التحرير)·
وقد حدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نهاية شهر نوفمبر الجاري كآخر يوم يتم فيه استقبال الملفات المودعة، التي تتضمن حسب الوثيقة 7 وثائق أساسية منها طلب خطي يتضمن حق الانتفاع الدائم، إلى جانب حق الامتياز وتصريح خاص بجرد مجموع الأملاك السطحية المتواجدة في المستثمرة مصادق عليها، فضلا عن مخطط مسح الأراضي ونسخة من العقد الرسمي أو قرار المنح الذي يسلمه والي الولاية وعند الاقتضاء يضيف البلاغ (العقد التوثيقي المتعلق بالتنازل عن الحصة في حق الانتفاع ووثيقة تتضمن توكيل أحد الورثة المستغل المتوفى لتمثيل بقية الورثة في المستثمرة·
ودعت الهيئة المذكورة جميع الفلاحين بضرورة الإسراع في إيداع الملفات قبل فوات الأوان حتى لا تنجم مشاكل بين المستفيدين والإدارة الوصية استنادا إلى مصدر مسؤول بالديوان فإن عملية إيداع الملفات بغية الاستفادة من دفاتر عقارية تسير في ظروف عادية تجاوزت لحد الآن عملية دراسة الملفات والموافقة عليها عبر مختلف الولايات حدود 80 بالمئة·
ويقتصر حق الامتياز وفق الصيغة الجديدة التي صادق عليها البرلمان شهر جويلية 2010 يضيف ذات المصدر (فقط على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المحددة في قانون 1987) والمقدرة ب5ر2 مليون هكتار موزعة على 100 ألف مستثمرة فلاحية فيما يصل عدد المستفيدين بنحو 218 ألف فلاح محصى، من إجمالي المساحات الفلاحية التابعة للأملاك العمومية والخاصة بنحو 47 مليون هكتار، وسيستفيد المستغلون الحاليون من حق الانتفاع الدائم من مهلة 18 شهرا ابتداء من تطبيق هذا النص لإيداع طلباتهم للتحول إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وقد حددت مدة التحول من نمط الانتفاع إلى نمط الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون، ويكرس هذا القانون الجديد الذي يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 العديد من المبادئ منها مبدأ (بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة) ونظام الامتياز كنمط (حصري) لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن ثمة الحق بمنحه لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، كما تم في إطار ذات النص استبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات·
وتضمن القانون أيضا إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين (كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان ثورة التحرير)، أما في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص (فسخا إداريا) لحق الامتياز عوض (الإسقاط عن طريق القضاء)، هذا وتسير عملية الإيداع بصفة عادية عبر مختلف الولايات·