مئات المتقاعدين يخرجون في مسيرة بتيزي وزو

نظّم صبيحة أمس المئات من المتعاقدين الذين قدموا من مناطق متفرّقة من الولاية، مسيرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو وصولا إلى مقرّ ولاية تيزي وزو لرفع لائحة مطالبهم أمام الجهات المعنية وإيصال صرختهم إلى السلطات العليا المطالبة بالتدخّل العاجل لوضع حدّ للمعاناة التي يغرق فيها المتقاعد في بلادنا، وتقدّمت لائحة النقاط التي رفعها رفع منحة التقاعد من 75 إلى 100 بالمائة، خاصّة وأنها مصدر رزقهم الوحيد وإعالة عائلاتهم·
عبّر المتقاعدون عن سخطهم حيال النتائج التي أسفر عنها لقاء الثلاثية المنعقد مؤخّرا، حيث جاءت منافية لمطالبهم ولم تعكس تطلّعاتهم الرّامية إلى ضمان غد أفضل للمتقاعد في الجزائر· المسيرة التي شارك فيها قرابة ألف متقاعد انطلقت صبيحة أمس من مقرّ الاتحاد العام للعمّال الجزائريين بوسط مدينة تيزي وزو باتجاه مقرّ الولاية بعدما جابت أكبر شوارع الولاية، رفع خلالها المحتجّون شعارات منادية بإعطاء هذه الشريحة حقوقها المشروعة وإعادة النّظر في المنحة التي يتقاضونها لعدم تماشيها ومتطلّبات الحياة التي يشكو منها الميسورون قبل المعوزّين، وقد نظّموا اعتصاما أمام مقرّ الولاية لعدّة ساعات. وصرّح بعض المشاركين بأن المسيرة السلمية جاءت كخطوة أوّلية للخروج من سياسية الحوار التي باءت جميع سبلها بالفشل مع الجهات المعنية واعتماد لهجة أكثر حدّة لإيصال انشغالاتهم إلى الجهات المعنية بعدما أصبح الكذب مآل جميع الوعود التي قطعت سابقا· المتقاعدون ردّدوا طويلا شعار (لا للحفرة، نحن نطالب بحقوقنا لا بالصدقة)، محاولين من خلالها رفض سياسة التهميش والإقصاء الممارسة ضدهم من قِبل السلطات· من جهته، المكتب الولائي للاتحاد العام للعمّال الجزائريين أكّد في البيان الذي أصدره بخصوص احتجاج هذه الشريحة أن مطالبهم تصبّ أساسا في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية التي أقل ما يقال عنها إنها مزرية لأن المتقاعد حتى بعد إحالته على التقاعد يبقى مسؤولا على التكفّل بعائلته بمنحة لا تسدّ حتى الحاجيات الغذائية فما بالك بالاحتياجات الأخرى التي تتطلّبها الحياة؟ وأيّد المكتب النقطة المطالبة بضرورة رفع منحة التقاعد من النّسبة المعتمدة حاليا والمقدّرة ب 75 بالمائة إلى نسبة 100 بالمائة، مع تعميم هذا القرار ليشمل مختلف منح التقاعد دون استثناء، بالإضافة إلى استبعاد شرط تحديد عامل السنّ في ذلك· ومن جهة أخرى، طلب المحتجّون استحداث منحة التقاعد الداخلية لهؤلاء المسجّلين قبل شهر أوت 2005 تطبيقا للمادة 43 من قانون 12-83 الخاص بالتقاعد، وكذا العمل على تطبيق زيادات العلاوة المتعلّقة بالزّوجات طبقا للمادة 15 من قانون 12-38، كما طلبون أخذ سنوات الخدمة الوطنية للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد قبل 60 سنة بعين الاعتبار. هذا، وطالب المتقاعدون الذين قرّروا صبيحة أمس الخروج عن صمتهم تعيين لجنة مكلّفة بدراسة وسائل المالية لتطبيق مشروع الزّيادات المطلوبة، وأضافوا أن النتائج التي أسفر عنها لقاء الثلاثية هي بمثابة خيانة لمطالبهم، حيث كانوا يعلّقون آمالا كبيرة عليها·