قانون الجمعيات درع يحمي الجزائر من الانحرافات

أكّد العديد من أعضاء مجلس الأمّة أمس الثلاثاء أن مشروع قانون الجمعيات الذي باشروا مناقشته من شانه تنشيط الحركة الجمعوية وتحسين واقعها في ظلّ مختلف التحولات التي تعيشها الجزائر·
وفي هذا الشان أكّد السيّد عبد القادر غرسي أن نص القانون يستوفي كلّ الشروط ويحيط بكلّ الجوانب ذات الصلة بعمل الجمعيات واصفا اياه (النص) ب (الدرع الواقي لكل الانحرافات التي عرفتها الجزائر جرّاء قوانين غامضة وتصرفات لا مسؤولة على كل المستويات")· وعبّر السيّد غرسي عن (ارتياحه) لهذا النص القانوني والذي يجسّد إرادة رئيس الجمهورية الرامية إلى (إجراء إصلاحات عميقة يعلق عليها الشعب آمالا كبيرة)·
أمّا السيّد عبد القادر بن سالم فقد شدّد على أن المجتمع المدني يعتبر (أساس الدولة ورافدها مما يستدعي سنّ قوانين وتشريعات تضمن علاقة جدلية بينها خدمة للمجتمع) وذكر في هذا الشأن أن القانون تضمن مواد تنظيمية وأخرى عملية يجب أن تلتزم بها الجمعيات في ظلّ احترام الدستور، مشدّدا في ذات الوقت على ضرورة عمل الجميعات (ضمن نطاق شمولي وترابطي وموحّد)· وركّزت السيّدة زهية بن عروس من جانبها على الأهمّية الكبيرة للمشاركة السياسية التي أضحت (شرطا أساسيا في الإصلاح السياسي من خلال إعطاء مفهوم للديمقراطية التشاركية بعدها الحقيقي داخل المجتمع)، ودعت في تدخّلها إلى حتمية إشراك المجتمع المدني في القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأمّة وتجسيد مبدأ الديمقراطية التساهمية، مبرزة أن مشروع قانون الجمعيات (جاء لاستدراك العجز المسجّل في التشريع وسد الفراغ القانوني في مجال العمل الجمعوي)· واقترحت السيّدة بن عروس إقامة آلية وطنية ممثّلة لكلّ الفاعلين الناشطين على مستوى المجتمع المدني في شكل مرصد وطني بفروعه الولائية· أمّا السيّد لكحل لعموري فقد أكّد بدوره على أهمّية الحرّية التي تساعد المجتمع المدني على القيام بنشاطاته بعيدا عن أيّ ضغوطات، مؤكّدا أن الديمقراطية هي الفضاء الطبيعي الذي يسمح بتطور المجتمع المدني· وفي نفس الاتجاه ذهب تدخّل عضو مجلس الأمّة السيّد مصطفى بودينة الذي أوضح أن مشروع القانون يعدّ (خطوة إلى الأمام في مجال هيكلة الجمعيات وتحديد دورها وحقوقها وواجباتها)، داعيا في ذات الوقت إلى مراقبة ومتابعة الجمعيات على أرض الواقع·