شركة إيطالية تتخلّى عن إنجاز سدّ كاف الدير

من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة نهار اليوم الاثنين على منح سدّ كاف الدير الواقع إقليميا بين ثلاث ولايات هي تيبازة، الشلف، وعين الدفلى لشركة (كوسيدار) بعد توقّف شركة إيطالية عن الإنجاز لأسباب لم يذكرها عبد المالك سلاّل الذي قال من ولاية عين الدفلى: (إن مسعى الحكومة يهدف إلى ترقية نشاط الشركات العمومية وتدعيمها بالتكنولوجيا الحديثة حتى يتسنّى لها مرافقة المشاريع الكبرى إلى جانب المؤسسات التابعة للخواص التي من المفترض أن تتهيكل في مجمّعات كبرى)·
وقد ثمّن سلال المجهودات المبذولة من طرف شركة (كوسيدار) في مرافقة المشاريع الكبرى للدولة مثلها مثل الشركات العالمية الأخرى المختصّة في إنجاز السدود، معتبرا ذلك تقدّما واضحا نحو امتلاك المؤسسات العمومية الخبرة التي من المفترض أن تتدعّم بالوسائل والتكنولوجيا الحديثة (إذ ليس من السّهل بناء سدود ومراقبتها وضمان نوعيتها)، مذكّرا بالاستراتيجية الوطنية المعتمدة في تحسين المخزون الوطني من المياه بالاعتماد على إنجاز أكبر قدر من السدود لمواجهة أيّ طارئ، حيث يوجد حسب وزير القطاع 13 سدّا قيد الإنجاز منها 5 سدود كبرى تشرف على عملية إنجازها وكالة (كوسيدار)· ومن المنتظر موافقة مجلس الوزراء الذي يعقد نهار اليوم الاثنين على منح سدّ كاف الدير لشركة (كوسيدار) بعد توقّف شركة إيطالية عن الإنجاز لأسباب لم يذكرها عبد المالك سلاّل الذي قال إن مسعى الدولة يهدف إلى ترقية نشاط الشركات العمومية وتدعيمها بالتكنولوجيا الحديثة حتى يتسنّى لها مرافقة المشاريع الكبرى إلى جانب المؤسسات التابعة للخواص التي من المفترض أن تتهيكل في مجمّعات كبرى للاستفادة من الصفقات الخاصّة بإنجاز السدود. وخلال إشرافه على عملية ربط 11 بلدية بولاية عين الدفلى بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدي أولاد ملوك الذي يرمى إلى تموين 5 بلديات بالجهة الغربية للولاية، والتي تعاني من تصاعد ملوحة المياه وسدّ سيدي امحمد بن طيبة بعريب الذي يموّن ما يقارب 300 ألف نسمة موزّعين عبر 6 بلديات مجاورة لعاصمة الولاية· وأفاد عبد المالك سلاّل بأن سياسة القطاع ترمي أيضا إلى توجيه نصيب من المياه لتنمية القطاع الفلاحي (لتخفيض الواردات من المواد الغذائية وتشجيع الصادرات)، ولعلّ ولاية عين الدفلى تعدّ نموذجا واضحا يصبّ في دعم السوق الوطني بمختلف المنتوجات الزراعية عن طريق 5 سدود مستغلّة حاليا، وأكّد في ذات الصدد أن هدف القطاع يتمثّل في رفع حجم الموارد المائية الموجّهة للري من 65 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة من إجمالي حجم المياه السطحية والباطنية للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للجزائر. وفي هذا الإطار تكشف الأرقام المعروضة للوزير أن الهدف هو سقي مليون هكتار في آفاق 2010 إلى غاية 2020 من بينها 500 ألف هكتار من المحيطات الكبرى و280 ألف هكتار من المساحات الري الصغيرة والمتوسطة الواقعة بشمال البلاد، إلى جانب تنمية المحاصيل الزراعية الصحروية على نطاق 220 ألف هكتار. وفي السياق ذاته كشف وزير الموارد المائية عبد المالك سلاّل أن نسبة امتلاء السدود المستغلّة عبر التراب الوطني إلى غاية نهار أمس حدود 64· 58 بالمائة عبر 68 سدّا موزّعة عبر تراب الوطن، ممّا يضمن دون تخوّف حاجيات المواطنين من المياه الصالحة للشرب إلى جانب المساحات الزراعية المسقية·