مجلس قضاء الجزائر فصل في 31 ألف قضية خلال 2011

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر سليماني ابراهيمي، أمس، على الجودة في أداء العمل القضائي والحرص على الموضوعية والبت في القضايا في الآجال المعقولة وضمان استقبال المواطنين والاستماع لشكاويهم والوسائل البشرية والمادية التي سخرتها الدولة للسلطات القضائية لتكريس مبدأ (العدالة مرفق عام)، حيث تم الفصل في مجموع 31228 قضية خلال سنة 2011·
وأوضح رئيس المجلس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2011 - 2012 أمس بمجلس قضاء الجزائر أن الدولة أولت اهتماما كبيرا لإصلاح العدالة من خلال تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية والتكنولوجية ما جعلها تحقق العديد من المكاسب خاصة فيما يتعلق بإعادة إصلاح بعض القوانين أبرزها المتعلقة بقمع التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال والصرف من وإلى الخارج، قانون مكافحة الفساد، قانون مكافحة التهريب الدولي، قانون مكافحة المتاجرة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية، قانون مكافحة تبيض الأموال والقانون المتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية·
كما عرج رئيس المجلس إلى الإنجازات التي عرفتها الساحة القضائية خلال السنة الفارطة بداية من تنصيب الأقطاب الجنائية المتخصصة والعمل على تكريس الازدواجية القضائية من خلال تنصيب المحاكم الإدارية ورفع عدد القضاة إلى جانب القضاء على ما يعيق السير الحسن للعدالة خاصة من حيث الفصل في القضايا في الآجال المعقولة واعتماد الحياد في ذلك·
من جهته ذكر النائب العام بلقاسم زغماتي بصعوبة مهمة القضايا وحث القضاة على واجب التحفظ والتحلي بسلوكات مهنية مشيرا إلى أن السنة القضائية المنصرمة عرفت نشاطا مكثفا يتعلق بالتكفل بقضايا المواطنين والفصل فيها، حيث بلغت القضايا المسجلة على مستوى المجلس في الفترة الممتدة مابين 01 أكتوبر 2010 إلى غاية 30 نوفمبر 2011 في مختلف الغرف المدنية 10307 قضية فصل منها 7249 قضية، إلى جانب 26812 قضية جزائية تم الفصل في 23424 قضية منها، أما القضايا الجنائية فسجلت 656 قضية تم الفصل في 555 قضية إضافة إلى تسليم أكثر 879860 صحيفة للسوابق العدلية، أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء العاصمة وهي حسين داي وسيدي محمد وبئر مراد رايس والحراش وباب الوادى فقد تم تسجيل مجموع 52477 قضية مدنية تم الفصل في 43353 كما تم عرض 138406 قضية جزائية فصل في 128001 منها إلى جانب استخراج 331682 شهادة جنسية مضيفا أن المحضرين القضائيين قد قاموا خلال السنة القضائية الماضية بتنفيذ 3883 قرار قضائي من أصل 4435 كما تم استقبال 46349 طلب تصحيح تمت معالجة 46273·
كما أشار النائب العام أن جهاز القضاء عرف تطورا منتظما في السنوات العشر الأخيرة سعيا لتفيذ مبدأ العدالة مرفق عام وضمان وصول المواطن للعدالة يتطلب السهر من أجل تمكين المواطن من حقه في التقاضي والحصول على الأحكام والقرارات التي تصدرها العدالة وضمان تنفيذها وهذا من خلال تبسيط الإجراءات والتقليل من الإجراءات الشكلية، الحد من تكاليف القضاء خاصة لذوي الدخل الضعيف، تحسين وتطوير وسائل الإعلام وقنوات الاتصال، وعصرنة القضاء·
وقد حضر الافتتاح كل من رئيسة مجلس الدولة ورئيس المحكمة العليا والنائب العام للمحكمة العليا إلى جانب القضاة والمستشارين والأمين العام لولاية الجزائر وعدد من الولاة المنتدبين والمسؤولين المحليين·