افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر 2011-2012‏

المجتمع المدني مدعو للمساهمة في نشر الثقافة القانونية

انتقد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي أمس بالجزائر العاصمة الدور المحتشم الذي يلعبه المجتمع المدني في تنوير المواطنين بالثقافة القانونية الواجبة، داعيا الجمعيات للعمل أكثر في دعم الجاهلين بحيثيات القوانين الجزائرية وإبرازها حتى يعرف كل جزائري ما له وما عليه.
وأوضح السيد زغماتي في ندوة صحفية أعقبت افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء الجزائر 2011-2012 أن الوضعية مؤسفة في الجزائر ووصف عمل جمعيات المجتمع المدني بالمحتشم ودون المستوى ولم يشأ أن يكون قاسيا ليصفه بالغائب والضعيف على حد قوله، وأضاف أنه حبذا لو تضطلع الجمعيات بدورها المنوط بها ليس فقط بقطاع العدالة، إذ أكد أنها خير وسيلة لنشر الثقافة القانونية وهو السلاح المتين لدعم معارف المواطنين في الشؤون القانونية وتسهيل المهمة بالنسبة للطرفين.
وأكد المتحدث أن شريحة المساجين هم الأكثر حاجة إلى دعم الجمعيات ولاسيما في المجال السيكولوجي فور انقضاء فترة عقوبتهم بالسجن، داعيا إياهم إلى تكثيف جهودهم في هذا المسعى، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من القضايا في الدول الغربية تقف وراءها الجمعيات، وضرب لذلك مثلا بقضايا الأخطاء الطبية على أنها من أبرز القضايا التي تحركها هذه الجمعيات.
وخلال عرضه لحصيلة نشاط مجلس قضاء الجزائر، كشف النائب العام أن مجلس قضاء الجزائر فصل في المدة ما بين الفاتح أكتوبر 2010 ونهاية نوفمبر 2011 في أكثر من 31 000 قضية تخص مواد مدنية وجزائية وجنائية ضمن ما يقارب 38 000 قضية عرضت عليه خلال نفس الفترة.
وأشار السيد زغماتي أن مجلس قضاء الجزائر سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 1 أكتوبر 2010 و30 نوفمبر 2011 ما يعادل 10 307 قضايا مدنية فصل في 7249 منها.
كما سجل المجلس بمختلف غرفه 26 812 قضية جزائية فصل في 23 424 منها و656 قضية جنائية فصل في 555 منها، كما أوضح السيد زغماتي أن المجلس سلم خلال نفس الفترة 78 960 صحيفة سوابق قضائية.
أما على مستوى المحاكم الخمس التابعة للمجلس فقد تم في نفس الفترة تسجيل 52 477 قضية مدنية تم الفصل في 43 553 منها و138 406 قضايا جزائية تم الفصل في ,128001 وأشار المتحدث أن محاكم العاصمة قد سلمت في الفترة المذكورة 331 682 شهادة جنسية و395 236 صحيفة سوابق قضائية.
وأضاف السيد زغماتي في عرضه لحصيلة نشاط مجلسه القضائي أن المحاكم الخمس تلقت في إطار عملية رقمنة مختلف وثائق الهوية الوطنية بمصالح البلديات 46 349 طلب تصحيح وثائق الحالة المدنية وقد عالجت 46 273 منها.
أما عن تنفيذ الأحكام القضائية فقد تم خلال السنة القضائية 2010-2011 تنفيذ 4 435 حكم قضائي من طرف المحضرين القضائيين.
ومن جهة أخرى، اعتبر السيد زغماتي أن وصول المواطن للعدالة أضحى حقيقة ملموسة عكسها النشاط القضائي المتزايد الذي أصبح يميز المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، معتبرا بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في 2008 والذي دخل حيز التنفيذ 2009 جاء بتصور جديد لإجراءات التقاضي في المجال المدني والإداري تميزها البساطة والمرونة.
وللإشارة حضر مراسم افتتاح السنة القضائية لمجلس قضاء العاصمة الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني ووالي ولاية الجزائر السيد محمد الكبير عدو.