موظّفو الميزانية يلوّحون بإضراب مفتوح

لوّحت النقابة الجهوية لعمّال الميزانية في وسط البلاد بالدخول في إضراب مفتوح، خاصّة منها مصالح الرقابة المالية إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية التي سبق الاتّفاق عليها في اجتماعهم الذي سبق الإضراب الذي شنّوه لمدّة ثلاثة أيّام، والذي انتهى يوم أمس بعد عدّة لقاءات لنقابي القطاع تبعها اجتماع لممثّلي العمّال مع المديرية العامّة للميزانية طرحت خلاله أهمّ مطالب موظّفي الميزانية.
وكانت مصالح الميزانية والرقابة المالية لثماني ولايات تابعة لمنطقة الوسط، والتي شملت ولايات (الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، البليدة، البويرة، الأغواط، تيزي وزو وبومرداس)، والتي من بينها سبعة مديريات جهوية قد شنّت إضرابا دام لمدّة ثلاثة أيّام· وتمثّلت أبرز المطالب التي تمّ رفعها حسب ما أفاد به مصدر (أخبار اليوم) تتعلّق بمراجعة القانون الأساسي لسلكهم ومراجعة النّظام التعويضي وإدماج بعض عمّال الأسلاك المشتركة بالأسلاك التقنية واستحداث منح جديدة تليق وحساسية الوظيفة. وأفاد ذات المصدر بأنه من غير المعقول حرمان عمّال الميزانية من زيادات في الأجر وهم مكلّفون بمراقبة ميزانيات المؤسسات العمومية ومعرّضون للخطر النّاتج عن حساسية الوظيفة، مطالبين باستحداث منح التوثيق والتأهيل والخطر. وقد طالب العديد من مسؤولي القطاع العمومي الوزير كريم جودي بضرورة تعويض أيّام الإضراب بتمديد آجال غلق السنة المالية 2011 حتى لا يدفعوا ثمن نزاع داخلي لا علاقة لهم به. هذا، وقد تسبّب إضراب مصالح الرقابة المالية لمدّة ثلاثة أيّام ابتداء من يوم الاثنين الماضي في حالة من الاستنفار لكلّ مسيّري القطاع العمومي للولايات الثماني الذين وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة بسبب ضيق الوقت المخصّص لإيداع عملياتهم المالية لسنة 2011، والتي سبق وأن قرّرت وزارة المالية تمديد آجالها من تاريخ 20 ديسمبر إلى 31 منه·