إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية التي سبق الاتفاق عليها

هددت النقابة الجهوية لعمال الميزانية بالدخول في إضراب مفتوح. خاصة منها مصالح الرقابة المالية. إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم الاجتماعية والمهنية التي سبق الاتفاق عليها في اجتماعهم الذي سبق الإضراب الذي شنوه لمدة ثلاثة أيام،
والذي انتهى يوم أمس بعد عدة لقاءات لنقابيي القطاع، تبعها اجتماع لممثلي العمال مع المديرية العامة للميزانية طرحت خلالها أهم مطالب موظفي الميزانية. وكانت مصالح الميزانية والرقابة المالية لثماني ولايات تابعة لمنطقة الوسط، والتي شملت ولايات (الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، البليدة، البويرة، الأغواط، تيزي وزو وبومرداس)، والتي من بينها سبع مديريات جهوية قد شنت إضرابا دام لمدة ثلاثة أيام، وكانت أبرز المطالب التي تم رفعها حسب ما أفاد به مصدر "الأمة العربية" تتعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلكهم ومراجعة النظام التعويضي وإدماج بعض عمال الأسلاك المشتركة بالأسلاك التقنية واستحداث منح جديدة تليق وحساسية الوظيفة، وأفاد ذات المصدر أنه من غير المعقول حرمان عمال الميزانية من زيادات في الأجر وهم مكلفون بمراقبة ميزانيات المؤسسات العمومية ومعرضين للخطر الناتج عن حساسية الوظيفة، مطالبين باستحداث منح التوثيق والتأهيل والخطر. وقد طالب العديد من مسؤولي القطاع العمومي الوزير "كريم جودي" بضرورة تعويض أيام الإضراب، بتمديد آجال غلق السنة المالية 2011 حتى لا يدفعوا ثمن نزاع داخلي لا علاقة لهم به. هذا، وقد تسبب إضراب مصالح الرقابة المالية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين الماضي في حالة من الاستنفار لكل مسيري القطاع العمومي للولايات الثماني، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة بسبب ضيق الوقت المخصص لإيداع عملياتهم المالية لسنة 2011 والتي سبق وأن قررت وزارة المالية تمديد آجالها من تاريخ 20 ديسمبر إلى تاريخ 31 ديسمبر.