اشتكى العديد من العاملين في عقود ما قبل التشغيل لدى الخواص من الظلم من خلال الاستغناء عنهم بمجرد انتهاء مدة العقد وعدم الاستفادة من التجديد، ليتجنب أرباب العمل الخواص تقاسم دفع الراتب مع وكالات التشغيل لهؤلاء الموظفين··
يجبر الموظفون في عقود ما قبل التشغيل على انتظار شهور طويلة من أجل استلام رواتبهم الزهيدة، وهذا في كل مرة يجددون فيها عقودهم، وهذا الأمر يتعرض له كل من الموظفين في القطاع العام والخاص··
والمشكل لا يتوقف عند هذه النقطة فقط بل إن الزيادة في الراتب القاعدي لم تمس هؤلاء الموظفين إلى غاية اليوم، فأغلبهم لا يزال يتقاضى 15 ألف، والمحظوظ هو الموظف في هذه العقود على مستوى القطاع العام، بالنظر لاستفادته من مبلغ 5000 دينار التي تمنحها المؤسسة العمومية إلى الموظفين في عقود التشغيل عند تجديد العقد، فهنا هي ملزمة بتقاسم الراتب مع وكالة التشغيل، أما العاملون في القطاع الخاص فإنهم وبمجرد انتهاء العامين الأولين من مدة العقد التي يتقاضى خلالها هذا الموظف راتبه من وكالة التشغيل، فإن القطاع الخاص يرفض تمديد مدة العقد تهربا من تقاسم دفع الراتب مع وكالات التشغيل·
ولهذا كله خرج هؤلاء العاملون بعقود التشغيل محتجين إلى الشارع في مختلف ولايات الوطن كانت آخرها في العاصمة، مطالبين بالإدماج الفوري، للحصول على مستحقاتهم في وقتها، مع الاستفادة من باقي الامتيازات للموظفين العاديين، خاصة الزيادة في الراتب، فهناك الكثير من الشباب في عقود التشغيل يملكون المؤهلات العلمية والكفاءة أكثر من بعض الموظفين إلا أنهم مهمشون وعالقون في هذه العقود التي ضيعت عليهم الكثير، خاصة العاملين لدى الخواص فأغلبهم ليس لهم لا الحق في الإدماج ولا الاستفادة من الزيادة في الراتب وتجديد مدة العقد، فالظلم والاستغلال يطاردهم أينما حلوا··
وبالإضافة إلى هذا التهميش فإن هؤلاء الشباب يخرجون بعد إتمام مدة هذه العقود وأغلبهم لا يمتلك أية خبرة، لذا فهي سميت عقود ما قبل البطالة بما أن نتيجتها الحتمية هي الرجوع إلى عالم البطالة بعد انتهاء مدة العقد، فالعديد من هؤلاء الشباب يشتكون من عدم الاستفادة من إمكانياتهم خاصة على مستوى المؤسسات العمومية، أما الخواص فيستغلونهم أقصى استغلال دون دفع أي مقابل مادي أو امتيازات معينة إلى غاية انتهاء مدة عقودهم، فما بين القطاع الخاص والعام يبقى العاملون في عقود ما قبل التشغيل يغرقون في البطالة المقنعة في انتظار إيجاد حل جذري لهذه الأزمة ذات الأبعاد الخطيرة على الاقتصاد الجزائري·····