ميكانيزمات التشغيل حلول ترقيعية لاحتواء غضب الجبهة الاجتماعية

مصير الآلاف من الشباب يبقى مجهولا بعد انقضاء فترة العقود

كشف المئات من الشباب البطال من حاملي الشهادات الجامعية فشل جل ميكانيزمات وآليات التشغيل الموظفة من طرف الدولة في إيجاد حل نهائي لمعضلة البطالة التي يتخبط فيها الآلاف من الشباب، على اختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. كون إجمالي الآليات التي تم بعثها بعد تأجيج حالة الغضب والاحتقان الشعبي، مؤقتة ، ولا تشكل المخرج النهائي لآفة البطالة، التي يعود لها هؤلاء آليا بعد انتهاء مدة عقود التشغيل لفترة زمنية تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات كأقصى تقدير واستنادا إلى تصريحات هؤلاء فإن التدابير الموضوعة من طرف مصالح الحكومة لا تخرج عن خانة الحلول الظرفية التي اضطرت الدولة إلى الاستنجاد بها بغية كبح طوفان غضب وسخط الجهة الاجتماعية في الوقت الذي سجلت فيه الجزائر بلوغ عدد حالات الانتحار ذروتها بعد فشل رواد هذه العملية في الحصول على منصب شغل، الأمر الذي دفع بالجهات الوصية على قطاع التشغيل إلى توسيع دائرة توزيع العقود على اختلاف أنواعها من عقود ما قبل التشغيل إلى عقود الشبكة الاجتماعية وغيرها من الحلول الظرفية، إذ أكد البعض من المستفيدين من هذه العقود أن المؤسسات المستقبلة لليد العاملة سواء كانت عمومية أو خاصة. عادة ما تعمد إلى إنهاء علاقة العمل فور انتهاء مدة العقد التي لا تفوق عادة ال 24 شهرا، وذلك بعد استغلال أصحاب هذه الأخيرة في إنجاز جل المهام على مستوى ذات المؤسسات التي تبدي رفضا قاطعا في تمديد العقود أو توظيف أصحابها فور خلاص مدة العقد حسب ما تنص عليه القوانين والضوابط المحددة لآليات الاستفادة من عقود ما قبل التشغيل الموجهة للجامعيين، والتي تجبر رب العمل بعد انتهاء مدة العقد على إدماج صاحب العقد بصفة آلية في المؤسسة المشعلة، أين يتحصل هؤلاء خلال السنة الأولى على إجمالي أجر لا يتعدى في أقصى الحال عتبة 12 ألف دينار، فيما لا يفوق أجر حاملي شهادات تقني سامي وتقني ال 10 آلاف دينار. وذلك على غرار المستفيدين من عقود التشغيل في إطار الشبكة الاجتماعية الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز في أحسن الظروف الثمانية آلاف دينار جزائري، حيث يجد الآلاف من المستفيدين من التدابير المؤقتة والحلول الصورية أنفسهم في الشارع فور انتهاء المدة الزمنية للعقود، التي لا تشكل حلا نهائيا وحقيقيا لمشكل البطالة الذي تعاني منه الأغلبية الساحقة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، كون جل هذه الحلول جاءت ظرفية لامتصاص سخط وغضب البطالين وكذا غياب دراسة ميدانية لإستراتيجية خلق مناصب دائمة داخل المؤسسات الخاصة والعامة على حد سواء.
خالد بن جديد