صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببومرداس على إيفاد لجنة تحقيق حول نهب العقار ببلدية أولاد موسى الواقعة بالجهة الغربية لعاصمة الولاية· وقد بادر بهذه الخطوة السيد علال بلخير عضو المجلس الشعبي الولائي عن كتلة الأرندي خلال مناقشة المجلس لمخطط التهيئة والتعمير لبلدية أولاد موسى في إطار أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2012 للمجلس والتي عقدها مؤخرا، حيث طالب علال بلخير الوالي بإيفاد لجنة تحقيق في نهب العقار على مستوى المستثمرات الفلاحية (ريح علي) ومستثمرة الدربين المسماة حاليا أول نوفمبر التي تمت تجزئتها بطريقة غير قانونية خلال حكم رئيس البلدية السابق الذي تمت إدانته في عدة قضايا تتعلق بالفساد· وهي الخطوة التي قبلها الوالي وتمت المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي· وحسب ما جاء في الشكاوي التي تقدم بها سكان الحي إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي الولاية ورئيس الأمن الولائي - والتي تحصلت الجريدة على نسخ منهم _ فإن (المير) السابق المخلوع عمل على تجزئة المستثمرة الفلاحية أول نوفمبر إلى قطع أرضية، وتم توزيعها بطريقة غير قانونية على أشخاص غرباء عن البلدية وحتى على فتيات عازبات استفدن من قطع أرضية بهذه المستثمرة وقمنا بإعادة بيعها مما يعني أن المستفيدين من القطع الأرضية رجال أعمال وليسوا بمحتاجين وهو ما دفع بسكان حي أول نوفمبر المحاذي للمستثمرة الفلاحية الدربين إلى منع المستفيدين من البناء على القطع الأرضية التي استفادوا منها، مما جعل الأمر يأخذ منحا تصاعديا -حسب ذات الشكوى _ إذ هناك من تعرض من السكان إلى التهديد بالقتل من طرف أصحاب هذه القطع الأرضية، وهناك من هددهم بنفوذه في جهازي العدالة والأمن، الأمر الذي دفع بسكان حي أول نوفمبر إلى إخطار كل الجهات المعنية (الوالي، رئيس الأمن الولائي، ورئيس مجلس قضاء بومرداس)· وفي سياق متصل طالب بلخير الوالي بإيفاد لجنة تحقيق حول إعادة إسكان سكان عبد العزيز كبير، حيث استغل رئيس البلدية السابق حسبه الأمر وقام بتوزيع عدة سكنات على أقربائه، في حين استفادت عائلات كثيرة العدد من مسكن بغرفتين مقابل 05 شقق لأقربائه، إضافة إلى استيلاء أحد أقربائه على القطعة الأرضية المحاذية لإكمالية الشهيد أحمد سحنون من أجل إنجاز قاعة للحفلات عليها في الوقت الذي تم حرمان تلاميذ الإكمالية من مساحات للعب - حسب ممثلي المجتمع المدني·
