كُتّاب الضبط يدخلون في إضراب مفتوح

أعلن أمس كتّاب الضبط وعمّال الأسلاك المشتركة بقطاع العدل المنضوون تحت نقابة (السناباب) الدخول في إضراب مفتوح بعد أن أعلنت الوزارة الوصية أن إضرابهم الذي انطلق الأسبوع الماضي غير مشروع، حيث اتّخذ المئات من كتّاب الضبط الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن الساحة المقابلة لقصر العدالة بعبّان رمضان مسرحا لتجمهرهم، في انتظار أن تتحرّك الجهات المسؤولة للردّ على انشغالاتهم·
واصل كتّاب الضبط بمختلف المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن باستثناء مجلس قضاء العاصمة إضرابهم عن العمل إلى أجل غير محدود، حيث تجمهروا بعبّان رمضان حاملين لافتات دوّنوا عليها (لا للرّجوع·· حقّنا مشروع)، (لا عدالة في قطاع العدالة·· كتّاب الضبط ليسوا نذالة) تنديدا بسياسة الهروب إلى الإمام التي تنتهجها وزارة العدل التي رفضت فتح باب الحوار مع ممثّليهم الشرعيين (المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة)، كما ندّدوا بسياسة التهديد والوعيد بطردهم من مناصبهم في حال عدم تراجعهم عن قرار الإضراب الذي وصفوه بحقّ دستوري ومشروع، وأنهم يحاولون بذلك إيصال معاناتهم إلى القاضي الأوّل للبلاد عبد العزيز بوتفليقة ومناشدته التدخّل ووضع حدّ لها، كما اعتبروا قرار إضرابهم في الوقت الرّاهن ليس مساومة لإنجاح العرس الانتخابي مثلما روّجت له بعض الأطراف باعتبار أن السلطات العليا أوكلت مهمّة مراقبة الانتخابات للجهات القضائية وإنما جاء لرفع الغبن عنهم، خاصّة وأن احتجاجا لمدّة ثلاثة أيّام لم يأت بجديد، فالوزارة لم تكلّف نفسها عناء استدعاء ممثّلين عنها للتفاوض ومناقشة مطالبهم، بل أغلقت جميع الأبواب في وجوههم· ومن جهة أخرى، تدخّل نقيب منظّمة محامين العاصمة عبد المجيد سيليني لإقناع أمناء الضبط بالتراجع عن الإضراب المفتوح بغرض عدم تعكير الأجواء السياسية في البلاد، مشيرا إلى أن إضراب أمناء الضبط في الوقت الرّاهن لن يخدم الانتخابات التشريعية في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه عن مقاطعة جميع الجلسات التي تعوّض كتّاب الصبط بالمحضرين القضائيين لعدم قانونية تشكيلة المحكمة، كما هدّد المحامين بالشطب في حال مخالفة التعليمة·