فرنسي يقود عصابة لتهريب سيارات الجزائر!

علمت (أخبار اليوم) من مصادر موثقة أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قد برمجت خلال الدورة التكميلية لجنايات العاصمة التي من المتوقع أن تنطلق في 17 ماي الجاري أكبر ملف تهريب وتزوير وثائق السيارات، حيث توصلت مصالح الأمن في تحرياتها إلى سرقة 82 سيارة فاخرة منها 9 من نوع مرسيدس·
وتبين، حسب معلومات (أخبار اليوم) أن بعض المركبات تمت سرقتها على مستوى مختلف مناطق الوطن، ومنها ما تم تهريبه من فرنسا وتم تسويقها باسم وكالات بيع السيارات وهي الشبكة التي كان يتزعمها رعية فرنسي يدعى (ف)، كما شمل التحقيق موظفين بدوائر ولاية باتنة أين كان يتم تسوية ملفات السيارات هناك·
فرقة البحث والتحري لأمن ولاية الجزائر وضعت الملف بين يديها شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما تم ضبط سيارة من نوع (بيام دوبل في) كانت محل بحث أمام مقر جامعة بوزريعة، وكان يقودها المدعو (ن· م) تاجر ألمنيوم، حيث تم توقيفه والتحقيق معه وكشف أن السيارة ملك لصديقه تركها له مقابل استبدالها بسيارة أخرى، وتوصلت التحريات الموسعة إلى المدعو (ف· م) رعية فرنسي وورد اسمه على لسان أحد المتهمين إذ يتواجد المتهم الذي لم يتم التحقق من هويته في حالة فرار رفقة بعض الفتيات اللائي تستغلهن الشبكة في قيادة السيارات المهربة وإيداع ملفاتها لدى المصالح الإدارية ويتعلق الأمر بكل من (ن·س) و(ج·ل)·
كما توصلت التحريات أن الرعية الفرنسي هو العقل المدبر لهذه الشبكة حيث كان يتولى مهمة سرقة السيارات في فرنسا وتسهيل تهريبها إلى الجزائر عبر الميناء، كما تم التوصل إلى المدعو (ك·م) سمسار سيارات بولاية وهران ويملك عدة علاقات مع مغتربين وأجانب وتبين أنه زعيم المنظمة الإجرامية بالجزائر التي تضم 9 متهمين يتواجدون رهن الحبس ينحدر أغلبهم من ولاية باتنة التي تعرف على أنها من بين أكثر الولايات التي تشهد سرقة السيارات وتسوية وثائقها على مستوى دوائرها وبلديتها وتعد مركز لنشاط مهربي السيارات، وتأكد هذا من خلال توجيه الاتهام لعدد من الإداريين، وموظفين سابقين بإحدى دوائر ولاية باتنة، إضافة إلى تورط رعية فرنسي، يذكر أن توقيف السمسار أحد عناصر الشبكة كان بعد دخوله التراب الوطني قادما من فرنسا حيث ألقي عليه القبض من طرف مصالح أمن وهران على متن سيارة من نوع مرسيدس، وهي السيارات التي كانت الشبكة تتاجر فيها بطريقة غير شرعية، إذ استرجعت مصالح الأمن الولائي من خلال تحرياتها عددا من السيارات بينها 12 من نوع (بيام دبلو في) مرسيدس التي تبين تسويق 9 منها بطرق غير شرعية·
وبعد استدعاء ممثلي الوكالات المعتمدة لتسويق هذه السيارات على غرار (سيتروان، وشفورولي، تويوتا، فيكو) تبين أن المركبات لم تخرج من حظيرة الوكلاء المعتمدين ولم تسوق عن طريقهم، كما أنها غير مسجلة على مستوى مصالحهم، وتأسست أطرافا مدنية في القضية، هذا وقد أنكر جل المتابعين علاقتهم بتهريب السيارات أو التخطيط فيما بينهم في انتظار ما ستكشفه المواجهات بجلسة المحاكمة·