بعد إدانتهم عن صفقات خارج القانون تخص تموين المطاعم : 24 مديرا للإقامات والخدمات الجامعية أمام القضاء ك ليلى

حددت محكمة الجنيات يوم السابع جوان القادم، لفتح ملف مدراء الإقامات الجامعية ومدراء جهويين للخدمات الجامعية الذين تمت إدانتهم شهر فيفري بمحكمة الحراش لتورطهم في إبرام صفقات مشبوهة متعلقة بتموين المطاعم الجامعية بين فترة 2002 إلى غاية 2005، والتي أكد بشأنها ممثل الديوان الوطني للخدمات الجامعية أنها لم تكن خارج الإطار القانوني وأكد المدراء المتهمون أنها كانت استعجالية ووفق القانون الذي سمح بصفقات التراضي بعد اللجوء لاستشارات محدودة لضمان السير الحسن للإقامات وتفادي النقص الذي من شأنه أن يؤجج الطلبة في ظل تأخر التأشير على دفتر الشروط.
الملف حمل تهما تتعلق بالفساد ل 24 متهما بين مدراء جهويين للخدمات الجامعية ومدراء إقامات تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم المعمول به في الصفقات العمومية ومنح امتيازات غير مبررة. وجاءت هذه الاتهمات على خلفية تحريك شكوى مجهولة للفرقة الاقتصادية المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في 15 جوان 2005 بشأن تجاوزات على مستوى الإقامات الجامعية فيما يخص صفقات التموين، استدعت فتح تحقيق داخلي من قبل مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية وإيفاد مراقب مالي حقق في الصفقات بين سنتي 2002 و2005 توصل إلى تحكم ممونين في سوق الصفقات ويتعلق الأمر بكل من (ب.م) و(ق.م) و«سارل البهجة».
وأجمع المتهمون الذين يوجد منهم من تقلد تسيير شؤون الإقامات الموزعة شرق غرب ووسط لفترة قصيرة أو لسنوات على أن اللجوء إلى عقود التراضي كان بعد رفض المصادقة على الصفقات والعمل بسندات الطلب بعد إصدار مدير الديوان تعليمات تجيز لهم العمل وفق هذه الحلول كون عمل مديريات الخدمات لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد، خاصة أن تلك الفترة كانت مرحلة انتقالية وتم فيها عدة تحولات مع تنصيب مدراء الخدمات الجامعية. وأكد أغلب مدراء الإقامات أن التأخر في إعداد دفتر الشروط والتأشير على الصفقات إجراءات مطولة، ولأن عملية الإطعام ضرورية لا تحتمل تسجيل نقص، فإن اللجوء إلى عقود بالتراضي كان حتميا لتأمين حاجيات الطلبة وتفادي انفجار داخل الإقامات، خاصة أنه سجلت عدة وقفات احتجاجية على الإطعام حينها، موضحين أن اختيار الممونين من مسؤولية اللجنة الولائية ولجنة الصفقات وتقييم العروض.
يذكر أن ممثل ديوان الخدمات الجامعية تراجع عن التأسس طرفا مدنيا على اعتبار أن الديوان لم يتضرر، كما أن عنصر الاستعجال في تموين المطاعم الجامعية والإصلاحات التي قام بها الديوان لنقل بندي الإطعام والإيواء لمديريات الخدمات الجامعية هو ما خلف هذه المشاكل. في وقت أدين 21 مديرا للخدمات الجامعية بعامين حبسا نافذا رفقة 3 ممونين لمطاعم الطلبة بالمواد الغذائية، واستفاد مديران فقط من البراءة التامة.