العدالة تطوي ملف فضيحة مخابر سانوفي - أفنتيس

أكدت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة أمس الأحد النطق بالحكم في قضية مخابر سانوفي- أفنتيس المتعلقة بتضخيم فواتير والتي أدانت بشأنها المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في ماي الماضي، المدير العام لمخابر سانوفي-أفنتيس الجزائر تييري لوفيفر بسنة (01) سجنا مع وقف التنفيذ.
وأكد القاضي طيب هلالي حكم إدانة مخابر سانوفي - أفنتيس (شخص معنوي) بغرامة مالية قدرها 2 مليار دينار.
وكان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر ورفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي- أفنتيس.
وحسب قرار الإحالة، تعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي- أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية. وقد حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية.
وكان مدير المراقبة البعدية للجمارك السيد ريغ بن عمار قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية في 27 ماي الفارط أنه (بالإضافة إلى سانوفي- أفنتيس هناك مخابر أخرى ومستوردين متورطين في قضايا تضخيم فواتير الأدوية).
وكشف بالمناسبة أن الجمارك الجزائرية حررت (12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية) دون تحديد هويتها.
وحسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب153 مليون دولار سنة 2012.
كما كان المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة قد أعلن في ماي الفارط أن (المخابر الصيدلانية المتورطة في قضايا غش جمركية ستقصى من جهاز المتعامل الإقتصادي المعتمد الذي من المرتقب إطلاقه في شهر جوان).
وسيتحصل المتعاملون المستفيدون من وضع متعامل اقتصادي معتمد على تسهيلات في الجمركة لا سيما الإستفادة من إجراءات جمركية مبسطة وتخفيض عدد عمليات المراقبة المادية والوثائق ومن المعالجة الأولوية للسلع.