الجزائر ترفض "المغامرة" بمساعدة "الأفامي"

أفادت مصادر إعلامية أمس الثلاثاء بأن الجزائر رفضت الطلب الذي تقدّم به صندوق النّقد الدولي شهر أفريل الفارط، والذي دعا فيه الحكومة الجزائرية إلى المشاركة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية الدولية، الأمر الذي قد يعتبر ردّا من الجانب الجزائري على التضييق الذي فرضته هذه المؤسسة على الجزائر عندما قرّرت إعادة جدولة ديونها الخارجية.
كشف الموقع الإخباري (كلّ شيء عن الجزائر) أمس الثلاثاء أن الجزائر قرّرت عدم الاستجابة للطلب الذي تقدّم به صندوق النّقد الدولي مؤخّرا، والذي يدعو فيه الحكومة الجزائرية إلى المساهمة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية. ونقل الموقع عن مصدر مطّلع أن الحكومة الجزائرية رفضت الاستجابة لطلب (الأفامي) دون أن يوضّح إن كانت الحكومة الجزائرية قد أبلغت المؤسسة المالية الدولية بقرارها بصفة رسمية. وكان وزير المالية كريم جودي أوضح في شهر أفريل الفارط أن صندوق النّقد الدولي تقدّم بطلب رسمي إلى الجزائر يدعوها من خلاله إلى المشاركة في تعزيز قدرة التمويل لهذه الهيئة المالية الدولية، وبيّن في هذا السياق أن الطلب الذي تقدّم به الصندوق نابع من كون الجزائر بلدا يملك فائضا ماليا، حيث تملك الجزائر احتياطي صرف يفوق 180 مليار دولار من أجل رفع القدرات التسليفية لمؤسسة (بروتون وودز) بهدف تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها.
للإشارة، فقد أثار الطلب الرّسمي الذي تقدّم به صندوق النّقد الدولي إلى الجزائر الكثير من الجدل في أعلى هرم السلطة، لا سيّما وأن المؤسسة المالية الدولية لا تتمتّع بسمعة جيّدة. حيث قام صندوق النّقد الدولي في منتصف التسعينيات بفرض شروط جدّ قاسية على الجزائر عندما قرّرت إعادة جدولة ديونها الخارجية، وهو ما يمكن اعتباره واحدا من أسباب الردّ السلبي للسلطة الجزائرية على هذا الطلب، إلى جانب بعض الأسباب التقنية التي دفعت الجزائر إلى تبنّي هذا القرار مثل انخفاض أسعار البترول الذي يثير قلقا كبيرا هذه الأيّام، والذي دفع السلطة الجزائرية إلى توجيه دعوة للمواطنين بانتهاج سياسة تقشّفية لتجاوز الأزمة بسلام. وتتخوّف الجزائر أيضا من أن يقوم صندوق النّقد الدولي بمنح تلك الأموال لدول يصعب عليها إرجاعها. وللتذكير، فقد سبق وأن أوضح كريم جودي وزير المالية طريقة تسيير احتياطات الصرف التي تملكها الجزائر، والتي قدّرت سنة 2011 ب 182.2 مليار دولار، حيث ذكر أنها ترتكز على قاعدة عمادها ثلاثة معايير تتمثّل في الحفاظ على رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف إلى جانب الحفاظ على حقيبة مالية متنوّعة وسيولتها، ما يعني أن الجزائر يمكنها سحبها متى أرادت ذلك.