الجزائر قد ترفض طلب إقراض «الأفامي»

على خلفية تراجع أسعار البترول وتنامي مخاطر القروض
رفضت الجزائر الاستجابة للطلب الذي تقدم به مؤخرا صندوق النقد الدولي، والذي دعا من خلاله الحكومة الجزائرية للمشاركة في تعزيز «القدرة التسليفية» لهذه المؤسسة المالية الدولية، وفق ما نقل عن مصدر مطلع من وزارة المالية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر في شهر أفريل الماضي، للمساهمة في تعزيز قدرة التمويل لهذه الهيئة الدولية المالية، حسب تصريح وزير المالية آنذاك، وأوضح كريم جودي حينها أن «الطلب الذي قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر، نابع من تصنيفه كبلد متوفر على فائض مالي، بهدف رفع قدرات مؤسسة بروتون وودز التسليفية، لتمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها»، بناء على أن الجزائر لديها احتياطي صرف يفوق 200 مليار دولار.
لكن المصدر المعتمد، لم يذكر في ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد أبلغت رسميا صندوق النقد الدولي بقرارها السلبي، أم ليس بعد، علما أن طلب «الأفامي» كان قد أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرسمية والسياسية، كون الصندوق لا يتمتع بسمعة جيدة، ففي منتصف التسعينات، فرض «الأفامي» شروطا جد قاسية على الجزائر، بعد أن قررت إعادة جدولة ديونها الخارجية، بالإضافة إلى هذا، فإن هناك أسبابا تقنية دفعت الجزائر إلى تبني هذا القرار، منها انخفاض أسعار البترول، حيث تشعر الجزائر بالقلق من أن يقوم «الأفامي»بمنح تلك الأموال لدول يصعب عليها إرجاعها، مثلما يوضح المصدر المذكور. وسبق لكريم جودي، أن أشار في هذا الصدد، إلى أن طريقة تسيير احتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد ترتكز على قاعدة عمادها ثلاثة معايير، وهي الحفاظ على قيمة رأس المال، والتغطية ضد مخاطر الصرف، من خلال الحفاظ على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت أرادت الجزائر ذلك، كما صرح في وقت سابق بدراسة الحكومة لطلب الصندوق الدولي، لكن يبدو أن المعطيات السلبية الأخيرة قد فرضت على السلطات الأخذ ب «مبدأ الاحتياط»، لا سيما أنها تتوجه حاليا لتخفيض النفقات العمومية في مجال المشاريع الكبرى، وقد تلجأ مستقبلا إلى تقليص التحويلات الاجتماعية في حال استمرار تراجع أسعار البترول الذي يمثل 55 % من موارد الميزانية العامة و97 % من صادرات البلد نحو الخارج.