قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد يدخل حيّز التنفيذ

دخل القانون الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد الذي يخفّف إجراءات الجمركة لفائدة المؤسسات المستوردة حيّز التنفيذ، حسب ما أعلنته أمس الاثنين المديرية العامة للجمارك.
إذ أوضحت المديرية العامّة للجمارك أن هذا الإجراء الجديد الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/93 ليوم 1 مارس 2012 يتيح للمتعاملين الاقتصاديين فرصة الاستفادة من تخفيف إجراءات الجمركة بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسات. ودعا المصدر في إعلان نشر في الصحافة المتعاملين المهتمّين إلى التقرّب من مصالح الجمارك لإيداع طلبات الاعتماد. وستمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد كأولوية للمؤسسات الكبيرة التي تنشط في الإنتاج أو التحويل بمختلف القطاعات الاقتصادية حسب التفاصيل التي قدمتها إدارة الجمارك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار الذي وقّعت عليه السلطات جاء لضرورة إعطاء الأولوية في مجال جمركة البضائع للمؤسسات المنتجة الكبيرة، لا سيّما التابعة إلى مديرية المؤسسات الكبيرة من حيث الجباية. لكن هذه الأولوية لا تقصي باقي المؤسسات التي يمكنها الاستفادة من هذه الصفة شريطة التمتع بأخلاقيات عالية. وتسعى المديرية العامّة للجمارك إلى جعل المنتجين يستفيدون من هذا القانون الجديد كمرحلة أولى قبل توسيعه إلى الموزّعين لكن بدفتر أعباء أكثر صرامة من حيث الشروط.
عموما، يشمل هذا القانون كافة المتعاملين المقيمين في الجزائر (شخص مادي أو معنوي) الذين يمارسون نشاطات الاستيراد والتصدير أو ينشطون في مجال الإنتاج أو الخدمات أو التحويل. وسيتمّ منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد حصريا بقرار من المديرية العامّة للجمارك، وهو إجراء إضافي من شأنه ضمان الشفافية في منح هذه الصفة. وللاستفادة من هذا القانون يجب على المتعاملين ملء دفتر شروط يتضمّن كافّة المعلومات المتعلّقة بالمؤسسة، والذي سيكون بمثابة بطاقة معلومات بالنّسبة للجمارك التي ستخضع المؤسسة لعملية تدقيق محاسبي تتراوح مدّتها بين شهر وستّة أشهر.