مشكلة الضرائب هاجس المقاولين والصناعيين لخلافة زعيم

لم يتحمس المنقذون المحتملون وبالأخص المنخرطون في نادي المقاولين والصناعيين لمتيجة لهذه المهمة وحجتهم في ذلك أن النادي يتخبط في مديونية قدرها 170 مليون دينار من الضرائب.
وتقدم صاحب ملبنة (ترافل) السيد سليم تلمساني الذي ترأس من قبل نادي كرة السلة لترافل البليدة لأخذ بزمام الفريق ولكن ما لبث أن تراجع عندما علم بحجم المديونية التي على عاتقه وخاصة الصعوبة حسب موثقه للحصول على قوانين جديدة في حالة إذا لم يتم تصفية هذه الديون.
وأكد من جهة أخرى خلال لقاء دعا إليه والي البليدة السيد محمد وشان للتوفيق بين وجهات النظر وتحسيس المتعاملين الاقتصاديين للمنطقة حول خطر النزول الى القسم الأدنى أن العديد من اللاعبين يحملون صكوكا مدينة لإتحاد البليدة.
وصرح زعيم الذي كان على رأس اتحاد البليدة خلال أربع سنوات، أنه لم يخلف للنادي أي دين خلال فترته وأنه وفيٌ بكل التزاماته خلال عهدة تسييره للنادي رافعا وثيقة مستخرجة من مصالح الضرائب تثبت ذلك.
وقال بأن ديون فريق اتحاد البليدة لم تترتب منذ فترة تسييره له بل هي راجعة الى وقت مضى عندما كان ينشط ضمن النوادي الرياضية الهاوية، مشيرا في هذا الصدد الى أن معظم النوادي المحترفة لها ديون ترتبت عنها عندما كانت تخضع للقانون القديم وأن هذا المشكل هو وطنيا وأنه ينبغي حله على المستوى الوطني.
ورغم كل المساعي الحميمة للوالي وتطمينات السيد زعيم ونداءات زملائه فإنها لم تترك أي أثر ولم تحرك نفوس الصناعيين الذين ربما ينقادون وراء القوانين التجارية على حساب أحاسيسهم خصوصا وأن الإتحاد الرياضي لمدينة البليدة يخضع منذ 2008 ضمن الاحترافية الى النظام التجاري وقوانين السوق والاستثمار.
والسؤال المطروح حاليا هو هل يوجد في هذا الخصوص مستثمرا يمكن له أن يضع أمواله لصالح فريق لم يكسب ألقابا لامعة رغم تأسيسه منذ 1932؟.
وفي هذا الإطار أكد محمد زعاف الصناعي الذي أراد أن يغامر في أخذ رئاسة النادي أنه لم يتحصل من المقاولين والصناعيين إلا على 40 مليون دينار من ضمن 150 مليون التي وضعها كشرط لقبول المهمة، مشيرا الى أن لا أحد منهم أراد الاستثمار في النادي بشراء الأسهم.
وفي انتظار حدوث معجزة فإن بداية الموسم الرياضي المقبل يقترب بسرعة وأن مصير اتحاد البليدة يقترب كل يوم نحو قسم الهواة.