بلغ عدد المؤسسات الصغيرة المستحدثة على مستوى فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتيبازة 6 آلاف و654 مؤسسة مصغرة تنشط على مستوى 12 قطاعا إقتصاديا وهو العدد الذي يترجم تنامي دور الوكالة وتضاعف مجهوداتها. تشير الإحصائيات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة إلى تضاعف عدد المشاريع الممولة بنسبة 158.29 بالمائة، فخلال سنة 2011 بلغ عددها ألف و449 مؤسسة مصغرة مقارنة بسنة 2010 حيث وصل عددها 561 فقط. أما خلال السداسي الأول من هاته السنة قفزت المؤشرات بتمويل ألف و136 مشروع مما يفسر ديناميكية وحركية نشاط الوكالة، وتجدر الإشارة بأن المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار (أونساج) على مستوى ولاية تيبازة، ساهمت في تقليص نسبة البطالة نظرا لأهميته في خلق النشاطات حيث سنحت بتوفير 19.519 منصب عمل دائم وهذا منذ سنة 2010 وإلى غاية 22 أوت 2012. وشملت المشاريع الممولة من طرف الفرع مختلف القطاعات التي تتماشى مع خصوصية الولاية، أهمها تمويل 596 مشروع في قطاع الفلاحة و690 فتح مؤسسة مصغرة تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية و198 مؤسسة تنتمي للمجال الصناعي فيما مولت 164 مؤسسة في مجال الصيد البحري بحكم أن الولاية ساحلية. أما قطاع الخدمات فقد إحتل مرتبة الصدارة بترسيم ألف و 627 مشروع، حيث تضمنت العديد من النشاطات أهمها مشاريع نقل البضائع ونقل المسافرين وكذا المؤسسات المتخصصة للنقل على البارد وهذا بهدف فك العزلة عن المناطق النائية. كما نشير أن إنشاء المؤسسات المصغرة على مستوى الفرع تم بطريقة مدروسة وعقلانية سمحت بتلبية الإحتياجات ومتطلبات 28 بلدية موزعة على كافة ربوع الولاية وهو ما يعكس نسبة تغطية تقدر 100 بالمائة. وتعكف مصالح الوكالة على رفع الإحساس لدى الشباب الذين بلغت آجال دفع أقساط القرض بدون فائدة من أجل تسديد الدين مما يسمح برفع الغبن عن شباب آخرين يحلمون بتجسيد مشاريعهم والتخلص من البطالة بعد بلوغ نسبة نجاح المؤسسات المصغرة الممولة من طرف الجهاز في الولاية ب97 بالمائة، ناهيك عن تسجيل بعض المؤسسات المصغرة المفلسة نظرا لعدم تمكن أصحابها من تسديد أقساط القرض المدفوعة من طرف البنك، حيث بلغ عددهم 195 مشروع تم تعويض أصحابها من قبل مصالح صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع إلى يومنا هذا، فيما لا يزال 342 مشروع في طور التعويض.
