اللّجوء إلى مخزون البطاطا في ستّ ولايات لمكافحة الغلاء

ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية أن عملية جديدة لإخراج البطاطا من المخازن قد تمّ الشروع فيها مؤخّرا عبر ستّ ولايات في إطار نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
تمّ الشروع في هذه العملية التي تأتي عقب الارتفاع المحسوس في أسعار البطاطا عشية عيد الفطر، ابتداء من النّصف الثاني من الشهر الجاري من طرف المجلس الوطني المهني المشترك للبطاطا بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المساهمات-المنتوجات الحيوانية، حسب ما أكّدت الوزارة في بيان لها. و تهدف هذه العملية إلى إخراج البطاطا من المخازن، والتي مسّت ستّ ولايات (الجزائر، تيبازة، الشلف، معسكر، مستغانم ووهران) إلى (تموين السوق بهذا المنتوج والاستجابة للطلب في هذه الفترة، وبالتالي تجنّب ارتفاع الأسعار الذي يتمّ على حساب المنتجين والمستهلكين). وتباع البطاطا المستخرجة من المخازن لتجّار الجملة بسعر يتراوح بين 27 و29 دج للكيلوغرام حسب النّوعية، في حين أن سعر البيع لدى تجّار التجزئة يتراوح بين 35 و40 دج للكيلوغرام. كما تجري هذه العملية بالموازاة مع موسم جني البطاطا الموسمية الذي بدأ في شهر ماي الماضي وما زال متواصلا في بعض ولايات الشمال، سيّما ميلة وسعيدة والبيض. وأوضح ذات المصدر أن سعر البطاطا الطازجة (الموسمية) من المقرّر أن يتراوح بين 45 و50 دج للكيلوغرام. و ذكر ذات المصدر أن نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي وضع في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي يتمثّل دوره في (امتصاص فائض الإنتاج ووضع الكمّيات المخزّنة في السوق خلال فترات مدروسة، وبالتالي حماية مداخيل الفلاّحين والقدرة الشرائية للمستهلكين). وانتقل إنتاج البطاطا إلى 8ر3 مليون طنّ سنة 2011 مقابل 2ر3 مليون طنّ سنة 2010 و67ر2 مليون طنّ سنة 2009 و2ر2 مليون طنّ سنة 2008 حسب الوزارة. ويتمثّل هدف هذا الفرع الفلاحي على المدى القصير في بلوغ عتبة 4 ملايين طنّ.