جماعة مسلحة تهدد بقلب النظام في الجزائر!

هددت الجماعة المسلحة المالية التي تسمي نفسها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا والتي قيل أنها انشقت حديثا عما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي نهاية الأسبوع المنصرم الجزائر بسلسلة هجمات انتقامية لرفضها إطلاق سراح مسلحين تم اعتقالهم مؤخرا، ووصل سقف التهديد الوعيد إلى حد "التلويح" بقلب نظام الحكم في الجزائر!
وأشارت الحركة المسلحة إلى أنها تمنح السلطات الجزائرية مهلة أقل من 5 أيام فقط لمراجعة موقفها وإنقاذ حياة الرهائن الجزائريين المحتجزين في مالي، وجاء هذا التهديد في الوقت الذي يحاول فيه المجلس الانتقالي للحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد إنهاء الأزمة بشمال البلاد بإشراك الحكومة الانتقالية المالية في البحث عن حل سياسي من أجل وضع حد للانزلاق الأمني الذي تعرفه البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.
توعدت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها حركة التوحيد والجهاد ببلاد المغرب الإسلامي الجزائر بقيادة سلسلة هجمات انتقامية كرد فعل على رفض السلطات الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مسلحين تم اعتقالهم مؤخرا بالقرب من مدينة غرداية ومنحت الحركة للطرف الجزائري مهلة أقل من 5 أيام لإعادة النظر في موقفها وإنقاذ الرهائن الجزائريين المحتجزين في مالي، ويأتي هذا التهديد في وقت يحاول فيه المجلس الانتقالي للحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد التخفيف من حدة الأزمة بشمال البلاد بدعوة الحكومة الجديدة إلى المشاركة في البحث عن حل سياسي للتوتر الذي تعرفه مالي منذ أكثر من 4 أشهر.
"التوحيد والجهاد" تهدد بالانتقام
هددت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) والتي قيل أنها انشقت مؤخرا عما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في بيان لها نشر أمس السبت السلطات الجزائرية بقيادة سلسلة هجمات انتقامية ردا على رفضها إطلاق سراح ثلاثة مسلحين تم اعتقالهم مؤخرا قرب مدينة غرداية، وأشار البيان إلى أن السلطات الجزائرية قد رفضت عرض مبادلة من الحركة المسلحة يلزم الجزائر بإطلاق سراح ثلاثة مسلحين تم اعتقالهم في مدينة غرداية مقابل إفراج التوحيد والجهاد على أحد الرهائن الجزائريين المحتجزين في مالي وأكد أبو وليد الصحراوي أحد مسؤولي الحركة في ذات البيان أن الجزائر قد أبدت رفضها لفكرة المبادلة التي عرضتها الجماعة المسلحة قائلا: "لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا... إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض"، ووجه أبو وليد في ذات السياق تهديدا إلى الجزائر محملا إياها تبعات رفضها إطلاق سراح المسلحين المعتقلين قائلا: "بناء عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض".
وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الذين يتم الحديث عنهم ثلاثة "من بينهم عبد الرحمن أبو إسحاق رئيس اللجنة القضائية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأضافت حركة التوحيد والجهاد أنها تمنح السلطات الجزائرية مهلة تقل عن 5 أيام لإعادة مراجعة موقفها وإنقاذ الرهينة المحتجز حيث جاء في بيان الحركة: "إننا نعطي اعتبارا من الآن مهلة تقل عن خمسة أيام لإنقاذ حياة الرهينة"، وأكد أبو وليد في ذات السياق أن الحركة ستواصل عملياتها إلى غاية إسقاط النظام قائلا: "نعتزم التعامل مع السلطات الجزائرية بحزم، سندافع عن إخواننا المجاهدين إلى أن يسقط النظام العسكري في الجزائر".
وللإشارة فقد وردت أنباء عن اعتقال ثلاثة مسلحين قرب مدينة غرداية بتاريخ 20 أوت الجاري وهم على متن سيارة رباعية الدفع عند مدخل مدينة بريان متجهين إلى منطقة الساحل ومن بين المعتقلين رئيس اللجنة القضائية لما يعرف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وذلك خلال عملية قادتها قوات الجيش الخاصة بالجنوب، وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن رئيس اللجنة القضائية يعد برتبة الأمير وله أهمية كبيرة فيما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بالنظر إلى قربه من الأمير الوطني المعروف باسم عبد المالك درودكال والذي يعد -حسبما ورد من أنباء- من بين أقدم العناصر في الجماعات المسلحة وهو محل بحث منذ سنة 1995 رفقة اثنين من معاونيه.
وأفادت الأنباء التي وردت في وقت سابق أن الجيش الجزائري قد ضبط خلال هذه العملية العسكرية ثلاثة مسدسات ووثائق مهمة ومراسلات خاصة لعدد من أعضاء ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وللتذكير فإن الجماعة المسلحة التي تسمي نفسها حركة التوحيد والجهاد تحتجز منذ شهر أفريل الماضي عددا من الرهائن الجزائريين من بينهم القنصل الجزائري ومعاونيه الذين تم اختطافهم من مقر القنصلية بمدينة غاو المالية وأطلق سراح ثلاثة منهم مؤخرا في حين يبقى أربعة دبلوماسيين محتجزين إلى اليوم.
أزواد تحاول التخفيف من حدة الأزمة
هذا ويحاول المجلس الانتقالي للحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد التخفيف من حدة الأزمة المالية المتواصلة منذ أكثر من أربعة أشهر حيث دعا المجلس الانتقالي للحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد نهاية الأسبوع المنصرم الحكومة الانتقالية المالية إلى العمل من أجل تلبية تطلعات الشعب المالي مشيرا إلى ضرورة إشراك الحكومة الجديدة في البحث عن حل سياسي للأزمة القائمة، وقال المجلس الانتقالي للحركة في بيان صحفي نشر على موقعه الالكتروني صباح أمس السبت أنه على علم بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" تعكس الصورة الحقيقية لدولة مالي، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة "بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المالي"، كما عبر المجلس الانتقالي لحركة تحرير أزواد عن أمله في استعادة مالي نظامها الدستوري الذي يعتبر -حسب البيان- شرطا أساسيا لأن تكون هذه الحكومة شريكا شرعيا في البحث عن حل سياسي لقضية أزواد.
وأضاف المجلس الانتقالي في ذات البيان أنه يجب على الحكومة أن تملك "القدرة والشجاعة والإرادة لإيجاد حل مناسب ونهائي للصراع القائم منذ أكثر من 52 عاما بين أزواد ومالي"، وطالب المجلس الانتقالي للحركة من جهة أخرى بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الأزوادي لإنهاء الأزمة المتواصلة في مالي منذ أكثر من 4 أشهر.
وللإشارة فإن هذه الخطوة من المجلس الانتقالي للحركة الذي أعلن عن استقلال إقليم أزواد مؤخرا تعد بادرة خير لوضع حد للانزلاق الأمني الذي تعيشه الجارة مالي والذي لفظ بنتائجه السلبية على دول الجوار لاسيما الجزائر التي أعربت عن توجسها من الوضع في شمال البلاد في أكثر من مناسبة، كما يمكن اعتبارها أيضا بداية لنوع من التوافق بين الحكومة والمنشقين لاسيما بعدما عزز المجلس الانتقالي لحركة تحرير أزواد ثقته بالحكومة الجديدة باعتبارها "حكومة وحدة وطنية" تسعى لتلبية تطلعات الشعب المالي، ومن المتوقع إن سارت الجهود في نفس الاتجاه من طرف الحكومة المالية أن تنفرج الأزمة وتنطفئ بؤرة من بؤر التوتر التي تعيشها منطقة الساحل منذ هبوب رياح ما يعرف بالربيع العربي على بعض دول المنطقة.