جزائريو تونس يرفعون انشغالاتهم للسلطات

رفع ممثلون عن الجالية الجزائرية بتونس انشغالات جزائريي تونس للسلطات العليا في بلدهم، وذلك خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله، وهو اللقاء الذي أكد خلاله الجزائريون المقيمون بتونس أن الحصول على الملكية والتشغيل يأتيان في مقدمة اهتماماتهم الرئيسية.
وأكد السيد بن عطا الله في تدخله خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر القنصلية العامة للجزائر بتونس ان زيارته تهدف الى الوقوف على ظروف اقامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية للجالية الجزائرية مشيرا الى استعداد السلطات المعنية لمساعدة هذه الجالية من اجل الانتظام والتكفل بنفسها لاسماع صوتها.
وخلال النقاش الذي تلى هذا اللقاء اثار افراد الجالية اشكالية عدم تطبيق اتفاقية الاستقرار والاقامة سيما فيما يخص الحصول على الملكية والتشغيل.
في هذا الصدد اكدت احدى المحاميات الجزائريات اننا "لا نستطيع بيع او شراء اي عقار كان" مشيرة الى مرسومين يجعلان من عملية تطبيق احكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية مفعول" كما تساءلت ان كانت هذه المفاوضات الجارية ستسمح للجزائريين باستفادة حقيقية من حقوقوهم.
كما اكدت ان "عددا كبيرا من الرعايا الجزائريين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على بطاقة اقامة حتى بالنسبة للجزائريين الاصليين" مضيفة ان الذين "يتمكنون من الحصول عليها لا يستفيدون في حقيقة الامر الا من وصل لمدة قصيرة جدا مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الاقامة".
كما تمت الاشارة الى غلق سوق العمل امام الرعايا الجزائريين وذلك في جميع قطاعات النشاط فضلا على ان عددا كبيرا من افراد الجالية لا يستطيعون الحصول على منصب شغل بمن فيهم الحاصلين على شهادات من الجامعية التونسية "بسبب جنسيتهم".
واوضحوا في ذات الصدد ان "الزواج المختلط اصبح في غالب الاحيان الحل الوحيد الذي يتم اللجوء اليه من اجل تسهيل الاقامة والحصول على منصب شغل او ممارسة مهنة حرة".
وقد اغتنم حاملو الشهادات الجامعية تواجد السيد بن عطا الله ليطلبوا من الدولة "مساعدتهم من اجل العودة الى الجزائر بسبب انسداد الافاق في مجال التشغيل" فيما اعرب اخرون عن املهم في مسعى من الدولة "من اجل وضع الية خاصة من شانها تسهيل عودتهم وادماجهم في الجزائر".
في ذات الاطار اكد السيد بن عطا الله ان المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الخاصة بالاستقرار والاقامة "تصطدم بالمسالة المحورية الخاصة بالتشغيل والحصول على الملكية وذلك من شانه ان ياخذ وقتا" داعيا افراد الجالية الى توجيه انشغالاتهم الى السفارة والقنصلية العامة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون انتظار القرارات التي ستتمخض عنها اتفاقية الاقامة موضوع لبمحادثات.
كما صرح كاتب الدولة بان الحكومة الجزائرية تطبق "بكل حسن نية احكام اتفاقية الاستقرار والاقامة" مضيفا ان "تونسيين بالجزائر يتمكنون بشكل عادي من تجديد بطاقة اقامتهم تصل مدتها الى 10 سنوات.
وفي ذات الصدد ابرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ان 400 مؤسسة تونسية تنشط في الجزائر في مجالات الخدمات والتجارة "بكل حرية" وبدون "أي عوائق كانت".