العدالة تفتح ملف المجاهدين والقضاة المزيفين قريبا

أفادت مصادر قضائية ل(أخبار اليوم) أن المحكمة العليا قد قبلت بعد سلسلة من المد والجزر الطعن بالنقض في أحد أهم الملفات التاريخية ويتعلق الأمر بملف المجاهدين والقضاة المزيفين وهي الفضيحة التي فجرها (ب. يوسف) الذي أدانه مجلس قضاء الجزائر ب04 أشهر حبسا نافذا.
ملف القضية الذي ستنظر فيه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الخميس المقبل تم تحريكه سنة 1992 من طرف المتهم الرئيسي الذي كان يشغل آنذاك رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل حيث كشف قائمة تضم 460 إسما لمجاهدين وقضاة مزيفين يشغلون مناصب هامة في الدولة وهو ما أثار زوبعة إعلامية أجنبية ووطنية ودعم القائمة بملفات توثيقية تفيد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون لدى الإدارة الفرنسية إبان الاستعمار وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير، وقد كانت رئاسة الجمهورية قد طالبته بتسليم هذه الوثائق دون الحصول على وصل التسليم فرفض ذلك وسلم نسخا منها لمجاهدين.
وحسب تصريحات المتهم فإنه تعرض إلى عدة مضايقات وتهديدات بالتصفية الجسدية وتم سجنه أربع مرات منذ تفجيره للملف، ما جعله يودع شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس، في ديسمبر 2011، وأخرى مع منظمة امنيستي جوان 2010، وطالب الرئيس بوتفليقة بالتكفل شخصيا بملفه وإيجاد حل له.