"ضحايا عدل" ينتظرون استعادة حقّهم الشرعي

أكّد المكتتبون الأوائل في وكالة (عدل) غير المستفيدين من برنامج الوكالة مواصلة تعليق جميع وقفاتهم وتجمّعاتهم الاحتجاجية المبرمجة كلّ يوم اثنين أمام مقرّ الوكالة إلى حين النّظر في ما ستسفر عنه سياسة وزير السكن الجديد، مشيرين إلى أن موعد التجمّع القادم لم يحدّد بعد، وأنهم ينتظرون وفاء السيّد المدير السابق بتعهّداته لهم عند اجتماعهم به في 13 سبتمبر 2012، خاصّة فيما يتعلّق ببرمجة لقاء مرتقب مع طاقم الوزارة الوصية الجديدة للسكن والعمران في إطار الاطّلاع على تفاصيل وحيثيات إعادة بعث برنامج سكنات البيع بالإيجار والإجراءات الميدانية التي ستتّخذ اتجاههم.
يأمل المحتجّون أن تعبّر كلمات بيانهم الذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، عن مصارحة حقيقية وضرورية بين ممثّلي المحتجّين والمسؤول الأوّل على الوكالة، وأن تتوّج برؤية واضحة المعالم لإشكالية حقيقية عالقة منذ أزيد من أحد عشرة سنة. وجاء في البيان تذكير بتعهّد الوزير الأوّل بحلّ هذه الأزمة واسترجاع الثقة بين الدولة والمواطن، وكذا توجيهات فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمضاعفة الجهود قصد التصدّي لجميع أشكال المساومة وخرق القانون. ويضيف البيان أن المحتجّين واعون بجدّية كلّ القرارات والخطوات والالتزامات التي اتّخذت من طرف أصحاب القرار، وأنهم فهموا محتوى اعتراف السيّد الوزير الأوّل بأن ملف السكن يعتبر من أهمّ المعارك التي تخوضها الدولة، كما أنهم استوعبوا إعلان سيادته حول موافقة الحكومة على تسوية جميع ملفات طلب السكن المودعة على مستوى الوكالة منذ 2001، وأكّدوا وعيهم بوجود إرادة سياسية كافية لدى مؤسسات الدولة لمعالجة كلّ أشكال التمييز في إطار تكافؤ فرص الاستفادة من المشاريع التنموية المتاحة.