43 قائمة تُمنع من الترشح للانتخابات المحلية

كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن (رفض) 43 قائمة ترشيح للمجالس الشعبية البلدية وتم استكمال 5429 ملف ترشح كانت محل بعض التحفظات، بينما أفاد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن كل اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 قد تم تنصيبها عبر مختلف ولايات القطر الوطني.
وأرجع السيد طالبي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية رفض هذه القوائم الى (أسباب قانونية) مشيرا إلى أن بعض الأحزاب المعنية بهذا الرفض (تقدمت بطعون أمام القضاء وتم قبولها).
وذكر السيد طالبي أن من بين أسباب رفض هذه القوائم عدم استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح أو وجود نفس المترشح ضمن قائمتين لحزبين مختلفين في آن واحد أو بسبب تضمن شهادة السوابق العدلية للمترشحين أحكام قضائية (ثقيلة).
ومن بين الأسباب الأخرى التي كانت وراء رفض الترشح - حسب السيد طالبي- عدم تسوية بعض المترشحين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية أو عدم وجود أسماء بعض المترشحين ضمن القوائم الانتخابية.
وأضاف السيد طالبي أن 28 بالمئة من مجموع المترشحين لهذا الموعد الانتخابي والبالغ 185 ألف تقل أعمارهم عن 30 سنة، مرجعا ذلك إلى (تخفيض القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات لسن الترشح إلى 23 سنة).
وكشف ذات المسؤول أن المحليات المقبلة عرفت زيادة في عدد المترشحين مقارنة بالإنتخابات المحلية لسنة 2007 قدرت ب64 ألف مترشحا.
ويشرف أكثر من 800 ألف عون إداري على تأطير عملية الإقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الإقتراع على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية السيد محمد صديقي أمس الأثنين بالجزائر العاصمة أن كل اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 قد تم تنصيبها عبر الولايات ال48.
وقال السيد صديقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تنصيب اللجان المحلية قد بدأ منذ يوم السبت الماضي وانتهى اليوم الاثنين وبذلك ستتمكن كل الأحزاب من الحصول على رقمها التعريفي الخاص بالحملة الذي سيتم عن طريق القرعة على مستوى هذه اللجان الفرعية.
وللاشارة فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية قد أجرت القرعة الخاصة بالرقم التعريفي الموحد يوم الخميس الماضي وهو الرقم الترتيبي الذي يستعمل في المساحات الإشهارية الخاصة بالقوائم الانتخابية وكذا على مستوى مكاتب الاقتراع يوم 29 نوفمبر.
أما الرقم التعريفي الخاص بالحملة فهو محلي أي يختلف من ولاية إلى أخرى إذ تتم القرعة على مستوى كل لجنة ويمكن لكل حزب مشارك الحصول على رقم مختلف من ولاية إلى أخرى.
وترتب القوائم الانتخابية في مكاتب الاقتراع حسب الرقم التعريفي الموحد وتحمل رقمها التعريفي المحلي الذي يختلف من ولاية إلى أخرى.
ومن جهة أخرى أشار السيد صديقي إلى أن الحملة التي بدأت يوم الأحد تعرف (الى غاية الآن فتورا) مرجعا ذلك ل(درجة نشاط الأحزاب).
أما عن التقسيم الزمني للحملة عبر الإذاعة والتلفزيون فذكر رئيس اللجنة أن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية والمترشحين الأحرار ستستفيد من تدخلات لمدة 10 دقائق في الإذاعة والتلفزة الوطنية وذلك خلال أربع فترات تدخل على أن تكون للأحزاب التي تشارك بعدد كبير من القوائم دقائق إضافية.