يقتل شابّا مجهولا ويدفنه داخل محلّ ببلكور

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة واحدة من أغرب قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، والتي راح ضحّيتها شابّ تمّ العثور على جثّته في حالة متقدّمة من التعفّن مدفونة في أحد المحلاّت ببلكور، حيث تمّ تجبيسها ودفنها منذ سنة 2007، وبعد عامين من التحرّيات تمّ توجيه أصابع الاتّهام إلى صاحب المحلّ الذي يواجه عقوبة المؤبّد.
التحقيق في القضية جاء عقب الشكوى التي قدّمها صاحب محلّ ببلكور عثر على جثّة أثناء إعادة ترميمه المحلّ الذي اشتراه من عند أحد الأشخاص، هذا الأخير بدوره اشتراه من عند أحد الأقارب وهو محلّ المتابعة. حيث ورد في الشكوى أنه وجد كيسا بلاستيكيا بداخله هيكل عظمي بشري ملفوف ببطّانية مردوم داخل سلالم محلّه الكائن ببلكور الذي اشتراه من عند والد المشتبه فيه المدعو (ب.ع)، عندها تنقّلت مصالح الأمن إلى مكان الجريمة ببلكور أين أجريت تحاليل على بقايا الهيكل العظمي الذي ثبت خلال المعاينة الطبّية للهيكل أنه صاحبه توفي بين 18 و24 شهرا من تاريخ الإبلاغ عن الجريمة التي كانت بتاريخ 3 أفريل 2008، وأنه يعود لجنس ذكر، في الوقت لم تحدّد فيه ذات المصالح لحدّ الساعة هوية الضحّية وتمّ لفّه ببطّانية ووضعه داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير، بعدها قام القاتلون بحفر له حفرة تحت سلالم المحلّ أين تمّ دفنه ووضع عليه طبقة من الرمل وأخرى من الجبس، وبعدها من الإسمنت المسلّح لكي لا يتمّ العثور عليه.
مواصلة للتحقيق تمّ اتّهام المدعو (ب. عمار) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، ارتكاب أعمال وحشية وإخفاء جثّة شخص من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بعد أن ثبت حسب ما جاء في ملف القضية الذي طرحه أمس مجلس قضاء الجزائر، أنه وبصفته كان يستغلّ المحلّ منذ سنوات الستينيات إلى غاية فترة بيعه في سنة 2007، وصرّح المتّهم بأنه قام بترميمه سنة 1986 في الوقت الذي توصّلت فيه مصالح الأمن إلى أن الجثّة ردمت 24 شهرا قبل بيعه في الزّاوية الخلفية للسلالم التي بني فيها جدار من أجل استغلال المكان في إخفاء الصناديق وأغراض أخرى بحكم أن المتّهم كان مرّة يستغلّه في بيع البطاطا وأخرى للطباعة.
رئيس الجلسة واجه المتّهم بأنه كان ينام في المحلّ ويعقد جلسات خمر مع أصدقائه، وهو ما لم ينكره المتّهم الذي أكّد أنه كان يتردّد على المحلّ في أوقات متقطّعة، كما أنه كان ينام فيه لفترات طويلة بسبب الخلاف الذي وقع بينه وبين زوجته، ناكرا أن تكون له علاقته بالجريمة. النّائب العام من جهته أكّد أن القضية محيّرة وتساءل عن سبب عدم تحديد هوية الضحّية لحدّ الساعة رغم الإجراءات والمجهودات التي بذلتها مصالح الأمن، كما أكّد خلال مداخلته على شهادة الشهود الذين أكّدوا أن المتّهم كان يستغلّ المحلّ وحوّله إلى مكان لإقامته، ورواية أنه يوجد ثقب في سطح المحلّ يمكن لأشخاص غرباء الدخول منه لم يقتنع بها، ليطالب بتوقيع عقوبة المؤبّد ضده.