أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية يطالبون الوزير بالتدخّل العاجل

طالب بعض خرّيجي جامعة (يحيى فارس) بالمدية والحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية تخصّص إعلام آلي وهندسة تكييف، بداية هذا الأسبوع مدير الجامعة بالردّ على ملفاتهم العالقة والموضوعة لدى مصالحه بغية إكمال دراستهم، وهذا عملا بنص المذكّرة رقم 703/2012 المؤرّخة في 14/06/2012 الصادرة عن الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تسمح لمثل هؤلاء الطلبة بمواصلة دراستهم شريطة توفّر القدرات المتاحة وشهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها والحصول على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ل 05 سنوات على الأقل.
هذا، وفيما دعت مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرّج بهذه الوزارة الوصية أحدهم للتقرّب المباشر من جامعة مقرّ سكنه عبر مراسلة تحت رقم 101 /2012 من أجل وضع ملفه لدى هذه المؤسسة الجامعية، قامت كلّية العلوم والتكنولوجيا بجامعة (يحيى فارس) بإعلام الرّاغبين في استكمال دراستهم الجامعية بتحضير ملف مكوّن من طلب خطّي ونسخ طبق الأصل لشهادة البكالوريا المؤقّتة وشهادة التخرّج وكشوف النقاط للسنوات الثلاث مصادق عليها ووثائق أخرى لها علاقة بالترتيب والعمل وشهادة الانتداب تمنح من هيئة المستخدمة، غير أن ذلك لم يثمر بشيء ملموس حسبهم، الأمر الذي أجبرهم على مراسلة وزير التعليم العالي بداية هذا الشهر بمضمون شكواهم ضد عميد كلّية العلوم والتكنولوجيا بجامعة المدية على أساس أن إدارته تماطلت في نشر محتوى الإعلان بتاريخ 09/09/2012، وأنه رغم ذلك لم يتأخّروا في إيداع ملفاتهم إلاّ أن ذلك لم يمكّنهم من الالتحاق بمقاعد الجامعة، ممّا حتّم عليهم آنذاك الاتّصال برئيس الجامعة الذي بدوره أخبرهم بالقرار المتّخذ من طرف الإدارة المانع لأيّ شخص من حاملي هذه الشهادات، وهو ما اعتبره بعض هؤلاء مخالفا لنص مذكّرة الأمين العام باعتبار أن هذه الكلّية تتوفّر على مقاعد بيداغوجية في هندسة التكييف وهذا باعتراف رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، معتبرين في رسالة ثانية موجّهة إلى ذات الوزير أن ذلك مردّه التباين الصريح في قرارات إدارة الجامعة من جهة وتناقض أقوال عميد ذات الكلّية من منطلق أن الجامعة ليس من مصلحتها فتح باب الاحتجاج للمنظمات الطلاّبية بسبب عدم توفّر المقاعد في بعض التخصّصات الأخرى، مصرّين في شكواهم للمسؤول الأوّل بالوزارة الوصية على ضرورة النّظر إلى قضيتهم التي تشغل بال نحو 60 طالبا في كلّ التخصّصات والأخذ بأياديهم لتطبيق القانون بغية إنصافهم.