استقبل المواطن الجزائري العام الجديد بموجة من الغضب بعد الارتفاع الذي مس قطاع النقل بمجرد حلول عام 2013 فبعد انتهاء عام 2012 الذي تميز بارتفاع المواد الاستهلاكية منها الخضر والفواكه، التي كانت بمثابة مباراة تمنى فيها الجمهور أن يمضى الزمن سريعاً، وأن يطلق الحكم صفارة نهاية العام لكثرة الأهداف التي ولجت شباك المواطن ضاعفت من معاناته وأثقلت كاهله وجعلته يقف عاجزاً عن تلبية احتياجاته المعيشية خلال العام الماضي. وأول حالة تسلل للأسعار في العام الجديد رصدناها في قطاع النقل، حيث تسارع عدد من أصحاب النقل إلى رفع تسعيرة النقل حتى وإن لم يتم تعميمها بعد في كل الجهات، لكن الأمر الذي أثار جنون المواطن هو محاولة بعض السائقين استغلال جيوب المواطنين واستنزافها وذلك برفع التسعيرة أكثر مما هو مطلوب حسب ما كشفت عنه الجولة التي قمنا بها، حيث عمت الفوضى وارتفعت الأصوات في أوساط الراكبين من استغلال السائقين لهم وأخذهم أكثر من حقهم الأمر الذي جعل المواطن الجزائري لا يبتعد كثيرا عن خط الجنون بسبب الغلاء الفاحش الذي أبى أن يطلق هذا المواطن الفقير. فمن خلال تواجدنا بالمكان وبالضبط بين الخط الرابط بين محطة أول ماي والرويبة عبر العديد من المواطنين المتواجدين بالمكان عن استيائهم الشديد للقرار الوزاري المتمثل في رفع تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين وكذا النقل الفردي عبر سيارة الأجرة، حيث جاء قرار رفع التسعيرة بصفة مفاجئة ولم يتم الإعلان عنه من قبل الناقلين. وفي هذا الشأن أفادتنا حياة عن رأيها في الموضوع بقولها: (لقد كان وقع الزيادة في الأجور بمثابة صدمة للجميع وأنا شخصيا اعتبره غير منطقي وغير مبرر لأننا نحن مستعملو النقل بصفة يومية أكثر المتضررين من أصحاب القرار، هذا إلى جانب نوعية وسيلة النقل المستعملة والمتدنية في نفس الوقت نظرا لقدم بعض الحافلات التي أصبحت تشكل خطرا على حياة الركاب، هذا إلى جانب أن هذه الزيادة التي مست قطاع النقل لم ترفق بأي زيادات في الأجور. من جانبه تحدث عادل الذي كان يستقلّ الحافلة إلى الرويبة عن الوضعية الكارثية لحافلات هؤلاء الناقلين التي تقلهم من مدينة الرغاية باتجاه العاصمة والتي لم تعد تصلح لنقل البشر نظرا لتآكلها وإصابتها بأعطاب لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن الثقوب الكثيرة التي تملأ أسطحها ما يجعلهم عرضة لقطرات الأمطار المتسربة من كل جهة في أسقف الحافلات بسبب قدمها والتي ترجع في معظمها إلى سنوات السبعينيات أمام تجاهل السلطات لهذه الوضعية وعدم تدخلها. والمتضرر الأكبر من هذه الزيادة هم الطلاب الجامعيون الذين يعتبرون في أمس الحاجة إلى هذه الوسائل من أجل إيصالهم إلى محطات النقل الجامعي، وتساءلت نوال طالبة التي تنتقل يوميا من مقر سكنها بودواو إلى جامعة بوزريعة عن سبب رضوخ المصالح المختصة لمطالب الناقلين دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن ولا حتى مراقبة هؤلاء الناقلين الذين سيطروا على المواطنين الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الناقلين وسندان حتمية التنقل إلى وجهاتهم. وأضافت محدثتنا أن الوزارة لم تراع بقرارها هذه الفئة الدارسة المقيمة في أماكن بعيدة الذين يضطرون يوميا لركوب الحافلة للوصول إلى محطة حافلات نقل الطلبة بعدما شمل قرار الزيادة في التسعيرة 20 ديناراً لمسافة 10 كيلومترات و 30 ديناراً عند حدود 20 كيلومترا بالنسبة للنقل الجماعي الحضري للمسافرين و 15 ديناراً للكيلومتر عند نقطة الانطلاق ونقل المسافرين أثناء السير 20 ديناراً للكيلومتر والتوقف للانتظار مسافة 15 دقيقة ب 20 ديناراً ونقل الأمتعة التي تفوق 15 كلغ ب 10 دنانير بالنسبة لسيارات الأجرة. وكذلك هو الحال بالنسبة لبعض العمال ممن يضطرون لركوب سيارات الأجرة التي يفرض أصحابها أسعارا خيالية من دون حسيب ولا رقيب، حيث حوّلوها إلى سيارات (كلوندستان) الشبح الذي يقع فريسة له الكثير من العاصميين في ظل غياب الاختيارات عبر العديد من المسالك وبين هذا وذاك يبقى المواطن الجزائري البسيط وحده يتكبد مرارة العيش المفروضة عليه من قبل السلطات.
