تأجيل النّظر في ملف تبييض أموال البنك المركزي

أرجأت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر النّظر في ملف جديد لرجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمن متعلّق باستغلال النفوذ وتبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري، والذي مثل رفقة رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان المدعو (ح. الطاهر)، إلى تاريخ 11 فيفري بطلب من الدفاع.
تنسب للمتّهمين جنح استغلال النفوذ وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة على خلفية قيام المتّهم (ح. الطاهر) باستغلال منصبه لتقديم امتيازات ل (عاشور عبد الرحمن) في خدماته وكان يتلقّى مقابل هذه الخدمات مبالغ مالية، إلى جانب سيّارتين فاخرتين، وهو ما أنكره المتّهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن الذي صرّح عبر مراحل التحقيق بأنه لا تربطه أيّ علاقة مع رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الخارجي، وأنه كان يقصد مباشرة مدير البنك لإجراء جميع معاملاته فيما يخصّ نشاط شركاته الوهمية، وتوقّف عن التعامل معهم سنة 2000 وقام بتغيير الوكالة. وأضاف المتّهم أنه فعلا على علاقة بوالد المتّهم الثاني كونه كان صديقا لوالده، وقام بتشغيله في إحدى شركاته كسائق ورئيس حظيرة لأن له خبرة في هذا المجال، وقال إن والده تقدّم إليه وطلب منه مساعدته في الحصول على سيّارة لعائلته، حيث قام باستخراج له سيّارة من نوع (كليو)، وهناك وثائق تثبت ذلك، وبعد خمسة أشهر عاود الاتّصال به وأخبره بأنه قام ببيع تلك السيّارة ويريد أخرى تكون أوسع من الأولى فساعده في الحصول على سيّارة من نوع (ميفان)، مشيرا إلى أنه لم يقم بتبييض أموال من أجل سيّارة لا يتعدّى سعرها 150 مليون سنتيم بينما يملك آلاف السيّارات.
كما أنكر المتّهم الثاني ما وجّه إليه من تهمة وقال إنه طوال عمله في البنك لم يقم بأيّ تجاوزات أو معاملات خارج القوانين المعمول بها ولم تكن له أيّ صلاحيات في توقيع أو التصديق على أيّ وثائق، بل كانت مهمّة المدير أو نائبه، وتطرّق إلى تقرير المفتشية العامّة للبنك الوطني وكذا ما قدّمه البنك المركزي، إضافة إلى أن الخبرة المنجزة التي تؤكّد أنه لم تقع أيّ تجاوزات لعمليات التجارة الخارجية وأنها قامت ضمن القوانين المعمول بها. وعن السيّارتين أكّد المتّهم أن والده هو من اشتراهما وقام بتسجيلهما باسمه، أمّا بالنّسبة للمحلّ التجاري الذي اشتراه بالقليعة فأكّد أنه بمشاركة زوجته وشقيقها، وقال إنه عمل بالموازاة في التجارة من خلال شراء وبيع اللّباس التقليدي المغربي كون زوجته تنحدر من المغرب ولديها أقارب هناك كانوا يساعدونه في تجارته، وهو بدوره يقوم ببيعها للتجّار بمنطقة البليدة. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لمحكمة (سيدي امحمد) الفصل في الملف وإدانة عاشور بعامين حبسا نافذا، فيما أدين إطار البنك المركزي ب 03 سنوات حبسا نافذا.