عمّال الجامعات في إضراب لخمسة أيّام

يهدّدون بالتصعيد في حال عدم استجابة الوزارة الوصية
عمّال الجامعات في إضراب لخمسة أيّام
شرع مستخدمو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) في إضراب وطني لمدّة 5 أيّام أمام الوزارة الوصية بالجزائر العاصمة أمس الأحد، وقد مسّ الإضراب جميع الكلّيات والإقامات الجامعية الموزّعة عبر الوطن احتجاجا على رفض الوزارة الوصية التكفّل بمطالب العمّال المهنية والاجتماعية.
دعت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب مستخدميها والحدّ من سلسلة الاحتجاجات التي مسّت المنظومة التربوية في الآونة الأخيرة، حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه. حيث أبدى ممثّلو الاتحادية استياءهم من اللاّ مبالاة التي تتعامل بها السلطات الوصية معهم، حسب ذات البيان، وذلك حسب المعطيات الإدارية من مختلف الجامعات والإقامات الجامعية، إذ تمّ تسجيل نسبة مشاركة في اليوم الأوّل من الإضراب الوطني أكثر من 75 بالمائة رغم التهديدات والمضايقات التي تلقّاها النقابيون، على حد تعبيرهم، خصوصا العمّال بصفة عامّة من قِبل مسؤولي المؤسسات الجامعية بالطرد والخصم، وبأن لهم أوامر (فوقية) بأن الإضراب غير شرعي، مضيفين حسب البيان أن هذا من اختصاص الهيئات القضائية وحدها، حيث أنه تمّ الإعلان عن هذا الإضراب في أوائل الشهر الجاري والمودع لدى مصالح الوزارة الوصية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 04 أفريل 2013، لكن لا حياة لمن تنادي.
كما قال ممثّلو التحادية إن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة بالجزائر العاصمة ما هي إلاّ بداية وخطوة لتجنيد موظفي القطاع وتحسيسهم بضرورة التحرّك واسترجاع حقوقنا المهضومة، على أن يتبعها إضراب عن العمل لثمانية أيّام بداية من 28 من نفس الشهر. وفي هذا الإطار أدان ممثّلو الاتحادية حسب البيان هذه التصرّفات، واصفين إيّاها بغير المسؤولة، داعين الجميع إلى احترام القانون والدفاع عن حقّ الممارسة النقابية وحقّ ممارسة الإضراب في إطار قانوني، آملين في بيانهم فتح باب الحوار من قِبل الوزارة الوصية والاستجابة لمطالبهم، وكذا الإصرار على افتكاك الحقوق المهنية والاجتماعية المشروعة. ومن جانب آخر، فإن مطالب عمّال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتجسّد في ضرورة مراجعة القانون الأساسي والنّظام التعويضي، إدماج العمّال المتعاقدين، توحيد منحة المردودية وتحسين الأداء ب 40 بالمائة، الترقية الآلية لكلّ موظف بالقطاع بعد 10 سنوات أقدمية، وكذا تفعيل الهياكل الطبّية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات وتزويدها بأطبّاء نفسانيين مع توفير سياّرات إسعاف مجهزة، إلى جانب مطالبة الوزير حراوبية بإعادة هيكلة عمل الديوان الوطني للخدمات وتخصيص كوطة من السكنات الوظيفية المخصّصة لقطاع التعليم العالي لفائدة العمّال عوض حصرها فقط لصالح الأساتذة وإطارات القطاع، إلى جانب الاستجابة الفعلية للمطالب واستفادة المقتصدين من منحة 15 في المائة، ومنحة العدوى، وإدراج شعبة المخابر الجامعية في البيداغوجيا، مع استحداث منصب نوعي خاص بمسيّري الهياكل الطبّية وإمكانية إعادة توظيف الحرّاس في منصب أعوان وقاية على أساس الشهادة والخبرة.