نصف مليون عامل يشلّون البلديات لثلاثة أيّام

شرع عمال البلديات بداية من يوم أمس الاثنين في شنّ إضراب وطني من المقرّر أن يدوم ثلاثة أيّام ردّا على تجاهل وزارة الداخلية والجماعات المحلّية للاّئحة المطالب المرفوعة، خاصّة فيما يتعلّق بإعادة النّظر في القانون الأساسي ومراجعة سلّم الأجور وانتهاجها سياسة التماطل، وقد سجّل الإضراب في يومه الأوّل استجابة قدّرت ب 63 بالمائة.
هدّد عمّال البلديات بتصعيد لغة الاحتجاج في حال استمرار وزارة الداخلية في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الاِلتزام بتنفيذ مطالب العمّال، حيث أكّد رئيس النقابة الوطنية لعمّال البلديات آيت خليفة عزّ الدين أن الوصايا أغلقت كلّ منافذ الحوار وأجبرت العمّال على التوجّه إلى خيار الإضراب الذي سيشلّ معظم بلديات الوطن، موضّحا أن نسبة الاستجابة تراوحت في اليوم الأوّل بين 63 و63 بالمائة، وهي مرشّحة للارتفاع في ثاني يوم رغم الضغوطات الممارسة والتهديدات بالخصم من الأجور من قِبل رؤساء البلديات ومختلف المسؤولين بها، حيث أكّد أن هذه التهديدات لن تجعل العمّال يتراجعون عن قرار الإضراب لافتكاك حقوقهم المهضومة، إلى جانب أنه الحلّ الوحيد لإعادة الاعتبار لنصف مليون عامل يعانون التهميش من طرف السلطات، وأنهم سيرغمون الوصايا على إعادة تنظيم القطاع، خاصّة فيما يتعلّق بتعديل القانون الأساسي لسنة 2009 وإعادة النّظر في سلّم الأجور، حيث ما يزال معظم العمّال يتقاضون أجورا لا تتعدّى 9600 دج. كما دعا آيت خليفة إلى ضرورة فتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنّظام التعويضي لعمّال البلديات، مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمّال المهنيين، السائقين والحرّاس، اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون 90/11، فضلا عن الإبقاء على نظام التقاعد دون قيود.