عمال البلديات يُهددون بتصعيد الاحتجاج

دخل أمس عمال قطاع البلديات، في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام، تنديدا بما وصفوه صمت الوزارة الوصية وتجاهلها لمطالبهم المرفوعة على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة سلم الأجور وهددوا هؤلاء بتصعيد لغة الاحتجاج في حال استمرار السلطات المعنية في تجاهل المطالب التي رفعها أزيد من نصف مليون من عمال قطاع البلديات.
في هذا السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، آيت خليفة عز الدين، في تصريح للصحافة أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول تراوحت بين 62 و63 بالمائة، على المستوى الوطني في انتظار، يقول، ارتفاع النسبة خلال اليومين المتبقيين، رغم الضغوطات الممارسة والتهديدات بالخصم من الأجور من قبل رؤساء البلديات، ومختلف المسؤولين بها.
وشدد "آيت خليفة" أن التهديدات الشفوية بالفصل أو الخصم من الأجور، التي تلقاها عديد العاملين بقطاع البلديات في مختلف ولايات الوطن من قبل مسؤوليهم، لن تثنيهم على مسارهم النضالي من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا على مواصلتهم للإضراب في يوميه الباقيين، وبخصوص قرار الإضراب صرح رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات، أن الهدف منه هو إيصال مطالب هذه الفئة المهمشة إلى الوزارة الوصية، وإرغامها على ضرورة إعادة تنظيم مهنة نصف مليون موظف الذين يعانون التهميش في ظل القانون الأساسي الحالي والصادر في 2009، موضحا أنه وبعد تشخيص وتحليل الوضعية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات خلص التنظيم الجديد إلى استمرار انتهاك حرية النقابيين أمام صمت وتواطؤ السلطات العمومية، وتدني القدرة الشرائية لعمال البلديات أمام ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة مراجعة الأجور معلنا على وجود المئات من عمال البلديات يتقاضون 9600 دينار في الشهر.
وأكد "آيت خليفة" على ضرورة فتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال البلديات، مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحراس، اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/11 ، فضلا عن الإبقاء على نظام التقاعد دون قيود.